تجمهر العشرات من الفلاحين بمركز طلخا، الخميس، أمام أراضيهم الواقعة على الطريق الدولي «المنصورة ـ جمصة» لمنع محافظة الدقهلية من البدء في تبوير 58 فدانا من أجواد الأراضي الزراعية بهدف إقامة مول تجاري عليها.
ووقف الفلاحون أمام الجرارات الزراعية التي جاءت في حماية رئيس مجلس مدينة طلخا ونائبه ورئيس الإصلاح الزراعي ورفض الفلاحون تسليم الأرض.
وقال ماهر السيد «فلاح»: إننا قمنا ببيع الأرض بزعم أنه سيتم عمل مشروع للبحوث الزراعية في تلك المنطقة، وبعناها بأبخس الأسعار وفوجئنا بعدها أن الأرض تم بيعها لعمل ملاه، ومشروعات استثمارية، وفوجئنا بالإصلاح الزراعي يطالبنا بالإيجار والمال والصرف المغطى ويفرض علينا غرامات.
وأضاف: تم حبسي في مركز شرطة طلخا للمطالبة بسداد الديون فسددت وعدت لأرضي وقمت بزراعتها ولن أتركها.
وقال أحمد السعيد «صاحب أرض»: رفضت البيع لأنى لا أملك غير هذه الأرض لأعيش منها، وأكبر المسؤولين بالمحافظة بدأوا المشروع بخداع الفلاحين وأوهمونا بشراء الأرض لإنشاء مركز أبحاث زراعية على مساحة 50 فدانا، وليس لعمل مول تجاري، حتى يتم شراء الأرض بسعر الأرض الزراعية وليس بالسعر التجاري، وطلبوا من الجمعية الزراعية عمل حصر للأراضي وتم تحديد المساحة المطلوبة، واستخدموا سماسرة الأراضي للاتفاق مع الفلاحين وعرضوا سعر 19 ألف جنيا للقيراط زاد حتى 30 ألف جنيه للأراضي التي تقع على الطريق العام مباشرة.
وأضاف: «رفضنا البيع عندما وجدنا التفاوض على الأرض يتم في مكتب سمسرة وليس في جهة رسمية، فاشتكونا للواء سمير سلام محافظ الدقهلية الذي اجتمع معنا وقال إن هذا مشروعا قوميا وممكن أعمل قرار نزع ملكية مع أنه يمكن أن يقوم بعمل هذا المشروع في الأراضي الصحراوية في جمصة والتي لا تبعد سوى نصف ساعة عنا فقط».
وأكد أحد السماسرة ـ رفض ذكر اسمه ـ أن سعر القيراط ارتفع من 19 ألف حتى وصل إلى 70 ألف جنيه عندما تم الكشف أن الغرض من شراء الأرض هو عمل مول تجاري ضخم وأن تدخل المحافظ كان مباشر لإقناع أصحاب الأراضي بالبيع.
وأضاف أن أحد اعضاء مجلس الشعب كان وراء اختيار موقع الأرض للاستفادة بارتفاع أسعار أرضه الواقعة بجوار المنطقة.
ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الدقهلية ـ رفض ذكر اسمه ـ أن وزارة التجارة بالاتفاق مع المحافظة قامت بالضغط لشراء الأرض لعمل منطقة تجارية ضخمة على مساحة 58 فدانا.