جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 موظفين وأمين شرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية الرشوة بحى دار السلام، المتهمين فيها بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل السماح ببناء أدوار سكنية مخالفة فى أحد العقارات بمنطقة دار السلام.
كانت النيابة قد أمرت بحبس الموظفين الأربعة بحي دار السلام، وأمين شرطة بالقسم، على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت التحقيقات تلقيهم رشوة بلغت 70 ألف جنيه من صيدلي مقابل استصدار ترخيص من الحي، لبناء أدوار سكنية مخالفة في أحد العقارات، وتبين من التحقيقات أن أمين الشرطة استغل كونه مسؤولا عن إدارة التنظيم والبناء فى القسم، واتفق مع المتهمين الأربعة على تلقى الرشاوى من المواطنين الراغبين فى استصدار تراخيص بناء مخالفة للقانون.
ونفى رئيس حى دار السلام في التحقيقات، اشتراكه مع باقى المتهمين فى تقاضى أية رشاوى من المواطنين، وقال أمام محمد يسرى، رئيس نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، إنه أبلغ هيئة الرقابة الإدارية منذ أربعة أشهر عن جريمة رشوة ارتكبها بعض الموظفين فى الحي، وقررت النيابة إخلاء سبيله بضمان وظيفته.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم مسؤولو لجنة الإزالة بحى دار السلام ومساعد رئيس الحي وموظفون وأمين شرطة بقسم دار السلام، وتم ضبطهم داخل صيدلية في منطقة المعادي أثناء تقاضيهم مبلغ 70 ألف جنيه رشوة من صاحب الصيدلية.