أمر المستشار على الهوارى، رئيس الاستئناف، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة كل من عفيفى كمال مراجع بقسم خدمة العملاء ببنك مصر وحسين عبدالرحمن، مدير شركة المروة للمقاولات، لمحكمة جنايات القاهرة. لاتهام الأول باختلاس دفتر الشيكات الخاص بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة النقل العام والمسلم إليه وفقا لاختصاصه الوظيفى لتسليمه لمندوب الجمعية، وسهل استيلاء المتهم الثانى وآخر مجهول على مبلغ 2 مليون و918 ألف جنيه من حساب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بهيئة النقل العام لدى البنك جهة عمله وذلك بأن أمدهما بدفتر الشيكات. فتمكن المتهم الثانى والمجهول من تزوير عدد 21 شيكا بنكيا من دفتر الشيكات المشار إليه فى التهمة، أما المتهم الثانى فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول فى ارتكاب الجريمة الأولى بأن اتفق مع الأول على ارتكابها وساعده بأن تقدما بالشيكات البنكية الـ21 فرعاً من فروع بنك مصر وتمكنا من صرف قيمتها والاستيلاء عليها. وكشف بلاغ أمين الصندوق عن ورود كشف للجمعية بحسابها لدى بنك مصر والثابت به صرف المبلغ سالف الذكر وأنه لا علاقة للجمعية بأى من متسلم دفتر الشيكات أو المستفيدين. وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن اشتراك المتهمين الأول والثانى وآخر بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب مخطط إجرامى للاستيلاء على أموال الجمعية.
وشهد مدير إدارة جهاز التفتيش ببنك مصر فى التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، بأن المتهم الأول هو القائم بتسليم دفتر الشيكات الخاص بالجمعية لآخر مجهول دون اتباع الإجراءات الصحيحة، وانتدبت النيابة العامة لجنة خبرة انتهت إلى استغلال المتهم الأول لاختصاصه الوظيفى فى مخالفة القواعد والأعراف المصرفية. ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى أن رئيس مجلس إدارة الجمعية لم يكتب أيا من التوقيعات المنسوبة إليه والثابتة على طلب صرف دفتر شيكات الجمعية وكذا الـ21 شيكا محل التحقيقات وكذا لم يوقع على خطاب البنك. باشر التحقيقات أحمد أبوالخير، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام الأول بنيابة الأموال العامة العليا.