تبحث اللجنة الرباعية المعنية بتحديد كميات غاز البوتاجاز المخصصة لاستهلاك المواطنين الأسبوع المقبل قرار شركة الغازات البترولية (بتروجاز) والذى يتضمن عدم دفع أعباء النقل لمتعهدى البوتاجاز (10 قروش) عن كل أسطوانة تزيد عن الحصص المقررة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، وقال حمدان طه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع للشبعة العامة للمواد البترولية ومحطات الخدمات باتحاد الغرف التجارية، الثلاثاء، إن وزارة البترول أقرت زيادة حصص البوتاجاز المقررة 25% لتوزيعها خلال ذروة الاستهلاك فى الشتاء وتشمل شهور (ديسمبر - يناير - فبراير).
كانت الشعبة العامة أكدت قلقها البالغ من قرار «بتروجاز» لصدوره فى أن توقيته غير مناسب، فضلا عن أن وزارة التضامن الاجتماعى سبق لها السماح بفتح الحصص للمستودعات والمتعهدين، بهدف تحقيق المرونة فى مواجهة أى اختناقات طارئة فى المدن والمحافظات، فيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز ودعت الشعبة فى اجتماعها شركة الغازات البترولية ومحطات التعبئة الحكومية إلى تحقيق المساواة فى التسليمات اليومية بين مستودعات البوتاجاز التابعة للقطاع الخاص (2800 مستودع) والمستودعات التابعة لشركات قطاع البترول (200 مستودع)، حيث يتم منح أولوية مطلقة لمستودعات شركات قطاع البترول على حساب مستودعات القطاع الخاص، فيما قال حمدان طه، وكيل وزارة التضامن، إنه سيتم عرض المشكلة على اجتماع اللجنة الرباعية الأسبوع المقبل.
وقالت الشعبة إن زيادة الطلب على الأسطوانات المنزلية «وهمية» لأن الزيادة الواقعية حدثت فى الأسطوانات التجارية، مما دفع مستخدميها إلى اللجوء للأسطوانات التجارية لسد حاجتهم.
وأعلن طه أن الوزارة ستدرس زيادة النسب المقررة للأسطوانات التجارية (المستخدمة فى المطاعم والكافيتريات وباقى الأنشطة الخدمية) من 5% حاليا إلى 10% أو 15% اعتبارا من الشهر المقبل.
وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس مجلس إدارة الشعب، إن بعض الاختناقات التى ظهرت الأسبوع الماضى كانت نتيجة إضراب المقطورات، إضافة إلى بعض الأعطال فى إحدى محطات التعبئة فى محافظة المنيا، وتم التعامل بمرونة معها من خلال تحويل الحصص إلى أقرب محطات التعبئة.
وشدد عرفات على عدم وجود أزمة فى الأسواق، مشيدا بالمبادرة الوقائية التى اتخذتها الحكومة بطرح مليون أسطوانة بوتاجاز فى الأسواق خلال موسم الشتاء بزيادة قدرها 25% عن الأشهر الماضية.
وأضاف أن الكميات الموزعة من الأسطوانات حققت زيادة 17% خلال الشهر الجارى، من خلال ارتفاع الكمية الشهرية من 13 ألف طن غاز إلى 15 طناً شهريا.
وأشار إلى أن وزارة البترول أقرت زيادة بنسبة 25% كإجراء وقائى للحيلولة دون تكرار أزمة العام الماضى خلال الشتاء، وسيتم توزيعها على فترات بنسب متقاربة خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير، تعتبر أشهر ذروة الاستهلاك.