قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، السبت، إن القطاع المصرفي المصري من الأسباب الرئيسية في تماسك وقوة الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية بفضل الإصلاحات المصرفية التي تبناها خلال العقديين الماضيين مما مكنه من امتصاص الأزمات خلال تلك الفترة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن السندات التي تعتزم الحكومة المصرية والبنوك الحكومية في الأسواق العالمية ستلاقى إقبالاً جيداً من قبل المستثمرين، خاصة أن تصنيفها جيد وتضع مؤسسات التصنيف العالمية نظرة مستقبلية متفائلة لها.
وأوضح أن القطاع المصرفي المصري لايزال من أبرز القطاعات الجاذب للاستثمارات الأجنبية ويوضح ذلك الإقبال الكبير من المؤسسات المالية للاستحواذ على البنوك الأجنبية التي تعلن رغبتها التخارج من السوق المصرية بسبب تداعي اقتصادات البلدان الأم لها وتحقيقها خسائر فيها.
وأشاد مسعود ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه مصر خلال الفترة الحالية، والذي عرضته على صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق، وستقوم بصرف الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار دولار حال موافقة المديرين التنفيذيين على القرض خلال نوفمبر المقبل.
وأوضح أن الصندوق لا يفرض شروطا أو التزامات على الحكومات الراغبة في الاقتراض منه، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100% ويقدم الصندوق النصائح والمشورات الفنية لضمان تنفيذ هذا البرنامج في الفترة المحددة.
وأشاد مسعود أحمد بدور البرلمان المصري خلال الفترة الماضية وقدرته على إصدار العديد من التشريعات التي تصب في صالح خطة الإصلاح الاقتصادي، خاصة قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي ستساهم بشكل كبير في خفض عجز الموازنة للبلاد ومن ثم تخفيض معدلات الدين العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد حضورا مكثفا من رؤساء البنوك المصرية للقاء الذي عقده اتحاد البنوك في واشنطن وحضره طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك المصرية.
كما عقد الدكتور عمرو الجارحي لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية المصرية أكد خلاله مصرية خطة الإصلاح الاقتصادي للبلاد والتي تستهدف وضع مصر على الطريق الصحيح، وتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها الشعب المصري.
وأوضح «الجارحي» أن مصر بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري إلى جانب الاستمرار في معالجة تشوهات ملف الدعم خلال الفترة المقبلة دون المساس بمحدودي الدخل، وبشكل يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وعلى هامش الاجتماعات المستمرة للبعثة المصرية مع المؤسسات الدولية، التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بالدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى العاصمة الأمريكية «واشنطن»، وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة والبنك، وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن تتناسب هذه الاستراتيجية مع احتياجات الشعب المصرى، وأولويات الحكومة المصرية.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من أجل مشاركة القطاع الخاص في عدد من المشروعات التنموية، موضحة أن هناك بعثة من البنك ستصل لمصر في ديسمبر المقبل، لإعداد لاستراتيجية التعاون بين مصر والبنك، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية هي البنية التحتية والتوظيف وتوفير فرص العمل، وتنمية القدرات.
وأعرب رئيس البنك عن رغبته في افتتاح مقر للبنك في مصر بداية العام المقبل، مقترحا اطلاق حملة تعريفية بين مصر والبنك بحيث تشمل كافة الوزارات والقطاعات في مصر، وناقش الجانبان القيام بحملة ترويجية مشتركة مع مؤسسة «رود شو» في أوروبا ودول الخليج، لتشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر.
وبحث الجانبان، إجراءات تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامى الأصغر في مصر لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 19 مايو 2016، خاصة أن مجال عمل هذه المؤسسة يرتبط ارتباطا مباشرا بالمشروعات التنموية الهامة في مصر، والتى تهدف إلى تطوير أنشطة التمويل الإسلامي في مصر عن طريق إنشاء شركة لتقديم تمويلات متوافقة للمشروعات الصغيرة.
ووقعت الوزيرة، مذكرة تفاهم مع خالد العبودى، بحضور رئيس البنك الإسلامى للتنمية، بشأن التعاون لتطوير وتمويل واستثمار مشروعات بنية تحتية اجتماعية في مصر في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وناقش الجانبان إمكانية، انشاء صندوق استثمارات في مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمشروعات الناشئة، حيث إن المؤسسة لها تجارب ناجحة في العديد من الدول الأعضاء في مجال تمويل مثل هذه المشروعات.