أجلت محكمة النقض، نظر طعن سيدة الأعمال منى الشافعي و3 متهمين آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم لإدانتهم بقضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير لجلسة 14 يناير لورود تقرير لجنة الخبراء.
وكانت محكمة الجنايات قضت بمعاقبة منى الشافعي بالسجن 10 سنوات وتغريمها 48 مليون جنيه ورد مبلغ مساو، وأيضا معاقبة باقى المتهمين بعقوبات تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
وألقت نيابة الأموال العامة العليا القبض على المهندسة منى الشافعى وعلى منصور، رئيس قطاع رأس المال بشركة النصر للاستيراد والتصدير، و3 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من أموال الشركة والبنك الأهلي.
وكشفت التحقيقات أن منى الشافعي اتفقت مع الشركة على استيراد 400 مليون طن من القمح وحصلت على تفويض بذلك، وسحبت المتهمة جزءًا من قيمة المواد المستوردة من رصيد الشركة بالبنك الأهلي بقيمة 47 مليون جنيه، إلا أن الشركة تقدمت ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بوجود نقص في رصيدها المالي في البنك، وانتهت بإحالة المتهمين الخمسة إلى الجنايات بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام.