أجلت محكمة النقض، السبت، أولي جلسات الطعن المقدم من محمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، وآخرين من جماعته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية» لجلسة ٢٢ أكتوبر للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.
وقضت محكمة جنايات القاهرة في 21 أبريل 2015 بإدانة محمد مرسى ومساعديه وقيادات الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، بين أنصار الرئيس الأسبق والمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى الذي أصدره.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية «أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد لمدة 20 سنة، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد مضى فترة العقوبة. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على متهمين آخرين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية عن تهمة التعذيب.
وعاقبت المحكمة المتهمين عبدالحكيم عبدالرحمن وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهما تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وقضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وتحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصوم، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص.