أعلنت النقابة العامة للأطباء عن تضامنها مع الحملة التى أطلقتها نقابة الصيادلة لمكافحة الأدوية المغشوشة.
وناشدت النقابة، فى بيان لها الثلاثاء، جموع الأطباء البشريين والمواطنين التعاون مع جهود الصيادلة فى هذا الصدد.
ودعا الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إلى الإبلاغ عن أى مصنع أو مخزن أو صيدلية «مشبوهة» تصنع أو تبيع دواء مغشوشاً أو مهرباً أو دواء غير مسجل ومجهول المصدر، أو الأماكن غير المرخصة.
قال السيد لـ«المصرى اليوم»: إن الأعشاب أو ما تُدعى أدوية عشبية تعد ضمن الأدوية المغشوشة، التى لابد أن يتم الإبلاغ عن مصنعيها والمروجين لها تحت مسمى الطب البديل. وأضاف أن الأعشاب غير مسجلة ولا نعترف بها وأنها أساس للسموم الموجودة فى مصر وكل السميات فى الأصل أعشاب وأى دواء أو مستحضر عشبى غير مسجل لا يمارس إلا بتسجيل وغير معترف به، والمستحضرات العشبية دواء مغشوش لكونه غير مسجل بوزارة الصحة ولابد من الإبلاغ عنه.
وأضاف السيد أن نقابة الأطباء تتضامن مع الصيادلة فى حقهم برد المرتجعات إلى الشركات الموزعة والمنتجة لها، حتى لا يتكبد الصيدلى «خسارة فادحة» بسبب وجود أدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات وأنه من حقه إرجاعها.
وتابع: «من حق الصيدلى الحصول على ضمان آمن وفعال»، مطالبا وزارة الصحة بالاستجابة لمطالب الصيادلة بإجبار الشركات المنتجة والموزعة على استرجاع مرتجعاتها من الأدوية منتهية الصلاحية.
كانت نقابة الصيادلة قد أعلنت الاثنين عن رصد مكافأة مالية «عشرين ألف جنيه» لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى ضبط ماكينات لتصنيع الدواء فى أماكن غير مرخصة أو ضبط أماكن تخزين الأدوية المهربة أو ضبط أماكن إعادة تغليف عبوات الأدوية منتهية الصلاحية.
وهو ما أيده السيد قائلا إن هذه المكافأة «حافز قوى للمواطنين للإدلاء بجميع المعلومات عن الأدوية المشبوهة والمغشوشة وأماكن تصنيعها».
كما دعمت الأطباء حق نقابة الصيادلة فى مطالبتها لوزارة الصحة بضرورة إلزام شركات الدواء بقبول مرتجعاتها حتى لا تمثل إحدى صور الغش فى الدواء.