سمحت محكمة فدرالية أمريكية بملاحقة وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد قضائيا، على خلفية اتهامه من جانب مواطنين أمريكيين اثنين, بالمسؤولية عن تعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأمريكي في العراق.
وأبطلت المحكمة قرارًا لوزارة العدل الأمريكية يقضي بالتخلي عن ملاحقات قضائية بدأها دونالد فانس وناثان ايرتيل، واللذان كانا يعملان في إحدى شركات الأمن، ضد رامسفيلد في عام 2006.
ورأى القضاة أن «خطورة الاتهامات الموجهة من المدعين تسمح بتوجيه اتهام لرامسفيلد بالسماح باستخدام تقنيات استجواب تعتبر تعذيبا، أو بعدم وقف هذه الممارسات بعدما أبلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين».
وكان فانس وايرتيل قالا إنهما أبلغا مكتب التحقيقات الفدرالي بأنهما يشتبهان بأن الشركة الأمنية العراقية الخاصة التي كانا يعملان فيها حينذاك «شيلد جروب سيكيوريتي»، تدفع أموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة، لكن عندما بدأت الشركة تشك في ولائهما، اعتقلهما الجيش الأمريكي واقتادهما إلى معسكر كروبر قرب مطار بغداد دون أن يسمح لهما بأي اتصال خارجي.
وأفاد الاثنان بإنهما تعرضا في معسكر كروبر لأعمال عنف وحرمان من النوم، واضطرا لتحمل ظروف قاسية من بينها تعريضهما لأنوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر, مما أضر بوظائف الجسم حتى تم الإفراج عنهما بعد ستة أسابيع بالنسبة لايرتيل وثلاثة أشهر لفانس, دون توجيه أي اتهامات لهما.
وقال نص قرار المحكمة إنه «إذا تبين أن اتهامات المدعيين صحيحة، فإن الشابين فكرا بشكل جيد عبر كشفهما تصرفات الشركة للحكومة الأمريكية، لكنهما هما في نهاية المطاف اللذان تم سجنهما وتعذيبهما».
وأضاف أنه «بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما، فإن المدعيين يؤكدان أنهما تم تهديدهما ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط أمريكيون تبقى هوياتهم مجهولة».
يذكر أن رامسفيلد شغل منصب وزير الدفاع في الفترة بين عامي 2001 و2006 خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش.