انتهت اجتماعات اللجنة الفنية المصرية السودانية، برئاسة وزيري الزراعة في البلدين، بمقر وزارة الزراعة لمناقشة ملفات التعاون الزراعي بين البلدين، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير.
وتبحث اللجنة صياغة آلية جديدة للتكامل ين مصر والسودان في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والري، وتحديد الأولويات التي يهتم بها الجانبان في كل من الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي، وتكليف وزارتي المياه والري بالبلدين بدراسة حصاد الأمطار في منطقتي الدمازين والقاش مع وضع جميع الأدوات التي تخص وزارة الري المصرية تحت تصرف وزارة الري السودانية في هذا الأمر، وتفعيل الشراكة المصرية السودانية في مجال البحوث والتدريب ومجال إنتاج التقاوي.
كما يبحث الرئيسان على هامش الاجتماعات تكليف وزارة الزراعة المصرية بنقل خبرة باحثيها في مجالات زراعة المحاصيل ومنها القمح والذرة لزيادة إنتاج السودان من المحصولين، وعرضها على الجانب السوداني، فضلاً عن نقل الخبرة المصرية للجانب السوداني في مجال مكافحة الجراد الصحراوي وتفعيل المسح المشترك لساحل البحر الأحمر مرة أخرى عد توقفه ليكون دورها فاعلا في تذليل القيود والعقبات بين الجانين، وإنشاء محطة بحثية لاستنباط تقاوي محسنة على مساحة 500 فدان، زراعة محاصيل زيتية وأعلاف وإنتاج حيواني في مساحة الشركة البالغة 105 آلاف فدان.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة الفنية المصرية السودانية خلال اجتماعها بوزارة الزراعة معوقات الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني بين البلدين وتفعيل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، والانتهاء من زراعة مساحة الـ 100 ألف فدان المخصصة للشركة من الحكومة السودانية، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المخصصة للاستثمار الزراعي ضمن الأراضي المخصصة للشركة، والتنسيق بين الشركة المصرية للتكامل الزراعي والشركة المصرية السودانية للإنشاءات والري، للاستفادة من حصاد الأمطار والفواقد المائية في مناطق التكامل الزراعي في منطقة الدمازين، وبحث إنشاء مصنع للزيوت في السودان للاستفادة من المساحات البالغة 10 ملايين هكتار تقوم بإنتاج الفول السوداني لصناعة الزيوت لتعويض الفجوة في إنتاج الزيوت في مصر البالغة 90%.
وناقش الجانبان توحيد تشريعات الحجر الزراعي والحيواني وتنمية التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، ومنها تطوير المزرعة البحثية التي أقامتها مصر في الولاية الشمالية بالسودان لخدمة التوسع الزراعي السوداني والاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة من خلال التنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصري ونظيره السوداني.
وأكدت مصادر مقربة من اللجنة الفنية أن توحيد القوانين الخاصة بالحجر الزراعي البيطري، يستهدف ضمان تدفق المنتجات الزراعية بين البلدين، طبقا للاشتراطات المتعلقة بتطبيق معايير الصحة النباتية، ووضع صيغة مشتركة لبروتوكول ينظم تبادل الخبرات لبناء كوادر عن طريق مركز معلومات تغير المناخ من مصر، واستخدام بيانات محطات الأرصاد الزراعية للاستفادة منها.
وأضافت المصادر أنه تمت مناقشة تفعيل الشق الخاص بالحق في التملك للأراضي للمصريين الراغبين في الاستثمار الزراعي بالسودان لضمان ضخ استثمارات مصرية في الولاية الشمالية والنيل الأزرق، وفقا لاتفاق الحريات الأربع بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين بولاية النيل الأبيض والمخصص له 200 ألف فدان منذ 6 سنوات، وتنفيذ مشروع مزرعة بحثية للاستزراع السمكي بولاية نهر النيل على مساحة 200 فدان، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحة 500 فدان.
وتخطط الحكومتان المصرية والسودانية تغطية احتياجات الأمن الغذائي للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربي مشددا على أن السنوات المقبلة ستشهد بمزيد من التعاون المشترك في المشروعات المشتركة في مجال الإنتاج الحيواني.
وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا المصرية السودانية تمنح أولوية توريد المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية واللحوم للمشروعات المصرية القائمة في السودان كضمان لنجاح واستمرارية مشروعاتهم ودراسة إمكانية إعفاءها كلية أو جزئياً من الرسوم الجمركية والضرائب.