أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، أن قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان اليوم تم فيه الاستجابة لمطالب النواب ذوى الإعاقة وعدد كبير من النواب بتغيير نص المادة 13 القانون التي كانت تنتقص من حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة بإشراك عدد من الشرائح معهم كذلك كانت ترهن التنفيذ على موافقة رئيس الوزراء والمنشأة الراغبة في التعيين.
وأضافت «هجرس»: «رفضنا نص المادة وقدمنا مقترحنا بان تكون نسبة ال5% من الوظائف الحكومية مخصصة فقط لهذه الشريحة دون اشراك شرائح أخرى معهم، كذلك أن يكون التنفيذ بقوة القانون والغاء اشتراط موافقة المؤسسة الراغبة في التعيين على التنفيذ وتم التعديل» .
وأوضحت هجرس أن المادة 13 من القانون في شكله النهائى الذي اقر اليوم نصت على «تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للاشخاص ذوى الإعاقة» وفصل جميع الشرائح التي ذكرت في النص الأول وجعلها في فقرة منفصلة وتنطبق عليها شروط منفصلة دون اشراكهم في هذه النسبة وهو ما يثبت حق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذه النسبة ويجبر الجهات والهيئات على التنفيذ دون اشتراط موافقتها أو قرار من أي مسؤول .