أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الثلاثاء، عن منح صور طبق الأصل من محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية ومجالس الإدارة لممثلي الشركات أو من ينوب عنهم في نفس يوم تقديم المحضر للهيئة للاعتماد.
وينص القرار على أن تقوم الهيئة بمراجعة إجرائية محاضر الجمعيات عند تقديمها فقط للتثبت من صحة إجراءات الانعقاد، بينما يتم الفحص الموضوعي لاحقا لتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما لديها من أدوات قانونية باعتبار أن محتوى المحاضر هو مسؤولية القائمين عليه.
وأكد محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يتيح سرعة البت في طلبات الحصول على صورة طبق الأصل بما لا يخل بالرقابة على الشركات، إذا ما تبين مخالفاتها لكن في التوقيت السليم بما لا يعرقل سرعة البت في المحاضر المقدمة، وفصل الدور التنظيمي للهيئة عن دورها الرقابي فيما يتعلق بإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة.
وقال خضير إنه أثناء التباحث مع القانونيين المتخصصين في الهيئة وخارجها اتفق الجميع أن هذا الإجراء هو ما نص عليه القانون، لكنه لم يتم تفعيله، ولذلك قمنا بتصويب المسار بما يحقق سرعة انجاز معاملات المستثمرين وهو احد الأهداف المهمة التي تسعى الهيئة لتحقيقه بكل ما لديها من إمكانات.
وشدد خضير على أن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي قرار ييسر إجراءات المستثمرين بما يتفق وأحكام القانون، معلنا أنه يجري الإعداد لقرار جديد ييسر إجراءات المراجعة بقطاع الأداء الاقتصادي، وهو أحد الإجراءات التي طالب المستثمرون بإعادة النظر فيها من خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت مع المستثمرين خلال الـ 100 يوم الماضية، وجاء أيضا ضمن نتائج الاستقصاء الذي طرحته الهيئة مؤخرا، والذي من شأنه تحقيق طفرة جديدة في سرعة انجاز معاملات المستثمرين.
ونوه «خضير» بأن هذا القرار يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري للدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتي تستوجب منا كهيئة التحديث والتطوير المستمر لأدائنا وللإجراءات التي نتولى اعتمادها للمستثمرين، وكذلك طرح ما يساهم في تطوير البنية التشريعية التي تواكب تطور الأعمال للوصول إلى أفضل أداء يحقق رضاء المستثمرين وجمهور المتعاملين مع الهيئة.
وأشار خضير إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ اعتبارا من 16 أكتوبر المقبل، لمنح المتعاملين مع الهيئة مهلة للاطلاع عليه والامتثال لأحكامه عند إعداد المحاضر التي تقدم للهيئة.