أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، أنها ستتخذ إجراءات لحماية الجنود البريطانيين من القانون الإنساني الأوروبي، وتجنب ملاحقتهم قضائيا بسبب العمليات الخارجية التي يشاركون فيها، والتي أدت إلى 1500 تحقيق جنائي وكلفت دافعي الضرائب أكثر من 100 مليون إسترليني.
وقالت تيريزا ماي، لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية: «جنودنا يذهبون إلى المعارك من أجل الدفاع عنا.. ونحن في جانبكم وخلفكم فيما تفعلونه».
وقالت ماي، في بيان مشترك سيصدر في وقت لاحق مع وزير الدفاع مايكل فالون، وتم توزيعه على الصحفيين: «ستتم حماية القوات البريطانية من الادعاءات الكيدية التي لاحقت الجنود في الصراعات السابقة، مشيرة إلى أنه في الصراعات المستقبلية ستختار بريطانيا الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحماية قواتنا على الجبهة من الادعاءات القانونية الزائفة».
وأضافت: «ستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به، والذين يخدمون في الخطوط الأمامية سيحظون بدعمنا حين يعودون إلى البلاد».
ويعتبر تدخل رئيسة الوزراء انتصارا كبيرا للجنود والنواب وكبار الشخصيات العسكرية، الذين عارضوا مقاضاة الجنود الذين خدموا في العراق وأفغانستان بسبب مزاعم يعود تاريخها إلى فترة طويلة في عام 2003.. وتسببت الادعاءات، التي استخدم فيها الضحايا القانون الإنساني الأوروبي للمطالبة بملايين الجنيهات على سبيل التعويض، في وصف وزير الدفاع لمعاملة الجنود بأنها «مطاردة الساحرات».
ويحقق فريق الادعاءات التاريخية في حرب العراق فيما يقرب من 1500 ادعاء بسوء المعاملة والقتل غير القانوني للعراقيين.