شدد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على حظر زيادة الأسعار لأي سلعة غير خاضعة للضريبة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار بالأسواق والالتزام بالتسعيرة المقررة.
ووجه سلطان- خلال اجتماعه اليوم الإثنين برؤساء الوحدات المحلية والمراكز- بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط ومراقبة الأسعار بالأسواق، وتوفير كافة السلع، وملاحقة التجار المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وطالب المحافظ بحصر كافة مستودعات الغاز المملوكة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك حصر محطات الوقود وتموين السيارات للوقوف على مدى توافر الوقود بها، وحصر كافة منافذ السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية وشركات الجملة وكبار التجار والمنافذ التابعة للوحدات المحلية، ونشر وتعميم قائمة السلع غير الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والسلع التي تم إعفاؤها من ضريبة المبيعات لإتاحتها أمام المواطنين.
كما وجه بتكثيف حملات قسم الموازين والدمغة بمديرية التموين لمعايرة الموازين وطلمبات ضخ الوقود بمحطات التموين، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بتشديد الرقابة والتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز والعمل على توافر السكر والسلع الاستراتيجية بالأسعار المقررة، وكذلك قيام مديرية الصحة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة السلع المعروضة بالمحلات والأسواق والمنافذ، ومتابعة توريدات الأرز داخل المضارب، وعقد اجتماع دوري كل أسبوع لمتابعة حالة الأسواق والتأكد من تنفيذ تلك التوصيات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة المالية ووكيل مديرية الصحة ومدير منطقة ضرائب شرق الإسكندرية ورئيس منطقة الضرائب بالبحيرة ورئيس قسم خدمات المواطنين بمأمورية ضرائب مبيعات دمنهور ورئيس مأمورية ضرائب رشيد.