التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، في مكتبه بمجلس النواب، ظهر الاثنين، للتباحث حول رأي النقابة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية الصادرة السبت الماضي.
وتفهم «عبدالعال» وجهة نظر نقيب المحامين، خاصة في استبعاد أعمال المحاماة أمام المحاكم، التي تحقق كفالة حق الدفاع والتقاضي بنص الدستور من الضريبة، وقصرها على تسجيل عقود الشركات والأراضي وغيرها، إضافة لوضع حد أدنى 500 ألف جنيه دخلا لتطبيق تلك الضريبة على المحامين.
وتواصل رئيس البرلمان هاتفيا خلال اللقاء مع مساعد وزير المالية علاء المنيري، المكلف بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، واتفقا على عقد لقاء تشاوري بينه، ونقيب المحامين، بحضور محمود فوزي المستشار القانوني لـ «عبدالعال»، الأسبوع المقبل للاتفاق على كافة الأمور العالقة حول القانون ولائحته التنفيذية.
كما تم الاتفاق خلال الاتصال الهاتفي على عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون إلا بانتهاء المفاوضات مع نقابة المحامين، والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.