أعلنت تركيا، الإثنين، أنها ستمد لثلاثة أشهر حالة الطوارئ المعلنة إثر تعرض البلاد لمحاولة انقلاب عسكري فاشلة.
جاء ذلك في الوقت الذي تدفع أنقرة باتجاه حملة كبرى على الحركة التي يقودها فتح الله جولن، رجل الدين الذي يعيش في الولايات المتحدة.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحفيين بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء إن حالة الطوارئ، التي فرضت بعد خمسة أيام من الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 270 شخصا على الأقل، سيتم مدها لمدة 90 يوما اعتبارا من 19 أكتوبر الجاري، وفقا لما نقلته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.
حالة الطوارئ سمحت للحكومة باتخاذ القرارات متخطية البرلمان، كما مكنت السلطات من تضييق الخناق على حركة جولن، المتهمة بالتخطيط للانتفاضة.
واعتقلت تركيا بالفعل حوالي 32 ألف شخص على صلة بالانقلاب، فيما تعرض عشرات الآلاف من المواطنين للفصل أو الإيقاف عن العمل من وظائفهم الحكومية في الشرطة والجيش والقضاء.
ومع ذلك، اتهم الحزب المعارض الرئيسي الحكومة باستخدام سلطات الطوارئ من أجل شن حملة على الأصوات المعارضة، وليس فقط حركة جولن.
وخلال الأسبوع الماضي، أغلقت السلطات 12 محطة تليفزيونية كردية على الأٌقل على خلفية قيامها بتهديدات فيما يزعم، للأمن الوطني، بما في ذلك محطة تذيع كارتون للأطفال باللغة الكردية.
في هذه الأثناء، اعتقلت السلطات أحد أشقاء جولن في مدينة إزمير غربي البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات كانت تبحث عن قطب الدين جولن بتهم «عضوية وقيادة المنظمة الإرهابية»، وذلك حين تم اعتقاله في منزل صديقه في إزمير يوم الأحد.
وذكرت نفس الوسائل أن قطب الدين شارك في مؤتمر صحفي عام 2014 في إسطنبول، هو وأقارب له دعما لجولن. وأشار المسؤولون إلى أنه ليست هناك اتهامات موجهة إلى زوجته أو صديقه.
ويعيش فتح الله جولن في منفاه الاختياري بولاية بنسلفانيا، وقد نفى تورطه في الانقلاب، ومع ذلك تصر تركيا على ترحيله إليها للمثول للمحاكمة، واليوم الإثنين كرر قورتملوش طلب تركيا باعتقال رجل الدين إلى أن يقرر القضاء الأمريكي ترحيله إلى تركيا.
وقال: «انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين بلادنا والولايات المتحدة، نطالب باعتقال جولن إلى أن يتخذ القضاء الأمريكي قرارا»، مضيفا: «نأمل في الوفاء بطلبنا في أقرب وقت ممكن، وفي اتخاذ الخطوات اللازمة».