كشف عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، تمهيدا لعرضها ومراجعتها من جانب وزير المالية، وإصدارها بقرار وزاري خلال أيام.
وقال «مطر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن «اللائحة التنفيذية من شأنها تفسير القانون وتنظيم العمل به، إلى جانب وضع آليات تنفيذية لتسهيل الإجراءات»، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب دعت نقابة المحامين مؤخرا، للمشاركة في إعداد اللائحة، والاطلاع على كيفية محاسبتهم ضريبيا وفقا للقانون الجديد، الذي يخضع له المهنيين لأول مرة، كما دعت باقي النقابات المهنية والأنشطة الخاضعة للقانون الجديد، للحوار والمراجعة للائحة، والاتفاق على سبل تحصيل الضريبة الجديدة المستحقة، والعمل على تطبيق القانون على الوجه السليم، وحل المشاكل من المنبع.
وحول رفض المحامين الخضوع لقانون الضريبة على القيمة المضافة، دعا «مطر» إلى الالتزام بالقانون، حرصا على مصلحة البلاد والاقتصاد، في ظل الظروف الراهنة، قائلا: إن «المحامين يخضعون لأول مرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، باعتبارها خدمة بواقع 10%، بدون حد أقصى للتسجيل وفقا لقوله، بخلاف خضوعهم لضرائب الدخل».
وأضاف: أنه «بموجب القانون الجديد يتقدم كل محامى ممارس للمهنة بالتسجيل لدى مأمورية الضرائب التابع لها، وفقا لخضوع الخدمات المهنية لضريبة القيمة المضافة لأول مرة، بينما لم تكن خاضعة من قبل، حيث يخضع المهنيين ما عدا الأطباء».
وأكد «مطر» أنه تقرر عدم خضوع المحامين غير المشتغلين بالمهنة للضريبة أو مطالبتهم بالسداد في الوقت الحالي، ولكن سيتم مطالبتهم بالتسجيل وممارسة المهنة، وتعهد بتطبيق القانون بحذافيره، حرصا على مصلحة الخزانة العامة.
وحول إعفاء الأطباء من ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس مصلحة الضرائب: إن «إعفاء الطبيب ليس بهدف إعفاء شخصي، وإنما تعني حسب قوله إعفاء للمريض، باعتبارها ضريبة غير مباشرة يتحملها متلقي الخدمة، وأيضا إعفاء المرضى من الضريبة على الخدمات الطبية، ما عدا عمليات التخسيس والتجميل لغير الأغراض الطبية»، كما حث «مطر» جميع المكلفين بسداد الضريبة إلى الالتزام بتطبيق القانون بشكل حقيقي لمساندة البلاد والاقتصاد.