قالت وزارة التعاون الدولي، إن بعثة بنك التنمية الأفريقي رفعت تقريراً لمجلس إدارة البنك بالموافقة على الشريحة الثانية من قرض البنك لمصر، التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة التعاون الدولي، الأحد، عقب اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك المتواجدة حاليا في القاهرة.
وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قد بدأت اجتماعات مكثفة منذ، الجمعة، مع وفد من بعثة البنك الأفريقي للتنمية، بحضور الدكتورة ليلى المقدم، الممثلة المقيمة للبنك في مصر، وذلك بمقر الوزارة، حيث تأتي هذه البعثة لمتابعة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، من أجل رفع تقرير على مجلس إدارة البنك، لسحب الشريحة الثانية من التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، البالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان الوزارة، إن «مصر تنفذ حاليا برنامج اقتصادي تنموي طموح أقره مجلس النواب، ويهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية واضحة من القيادة السياسية».
وأكدت «نصر» استكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس نواب، الذي يلعب دورا فعالا منذ انتخابه في صياغة التشريعات ومراجعة كافة الاتفاقيات، مشيرة إلى جهود الحكومة نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية، التي تساهم في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتركز على البنية الأساسية للدولة.
وناقش الجانبان في تلك الاجتماعات المشروعات المستقبلية التي سيدعمها البنك في مصر، حيث تتكون محفظة التعاون الحالية مع البنك من 33 مشروعًا، بإجمالي 2.26 مليار دولار، في العديد من المجالات الحيوية، أهمها الكهرباء والطاقة والري والصرف الزراعي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الاستراتيجية بين مصر والبنك، البالغ قيمتها 3 مليارات دولار على 4 سنوات.
وفي هذا الإطار، أشاد أعضاء البعثة بالخطوات الاقتصادية التي حققتها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي، مؤكدين دعمهم الكامل لمصر في التنمية.