انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان التعديلات التى أجراها مجلس الوزراء على قانون الغدر، مؤكدا أنه بالرغم من أن التعديلات على القانون جعلت صورته أفضل عن ذى قبل إلا أنها لم تنفى عنه العيوب والخلل فى الصياغة، وأن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق على سنها للبطش بخصومه.
واعتبر المركز فى ورقة موقف أصدرها الثلاثاء أن قانون الغدر، حتى بعد التعديلات التى طرحها مجلس الوزراء عليه، يظل بعيدًا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلاً عن احتوائه على انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة فى معظم دول العالم الحديث.
وأكدت الورقة أن نصوص قانون الغدر خالفت جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، مشيرة إلى أنه فى مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد فى مادته الأولى فقد تم التوسع فى تحديدهم حيث نص على «يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره». معتبرة أن هذه صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصًا أن تحديد الأفعال المعاقب عليها جاء فضفاضا وغير منضبط الألفاظ، فاستخدم فى المادة الأولى من القانون «عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون» (فقرة «أ»)، واستخدم لفظ «التدخل الضار بالمصلحة العامة» (فقرة «و»).
ونوهت الورقة بأن كل الجرائم التى وردت فى المادة الأولى تنطوى على ألفاظ غير واضحة المعالم وتتسم بالغموض والاتساع فى مجال التجريم، وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات فى أن يكون الفعل المجرم واضحا ومحددا وبنصوص قاطعة الدلالة.
وشددت الورقة على أهمية محاكمة ومعاقبة أفراد النظام السابق وأعوانه وحرمان من يثبت انتماؤه إلى النظام السابق وثبت تورطه فى أى من جرائم الفساد المالى أو الإدارى أو السياسى - من حق الترشح لأى من الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو انتخابات المحليات لفترة زمنية محددة.