قال عيسى أبو عيسى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن «وقفة المحامين اليوم اعتراضًا على قانون القيمة المضافة كانت سلمية، وإن القانون لم يراعِ الحالة المادية للشعب المصري أو مهنة المحاماة التي لا ينبغي أن ينطبق عليها مثل هذه القوانين، لأنها مهنة ذات رسالة». وأضاف «عيسى»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «توقيت مصر» على «التلفزيون العربي»، مساء السبت، أن «الضريبة لم تعرض على نقابة المحامين، أو يؤخذ رأيهم، وهي ضريبة غير دستورية، وبها عوار وهو مجحف يضر بكل محام وكل مصري، وكل المحامين ضد القانون، ورفضنا له مطلق لأنه لم يطرح للنقاش أو يعرض على المهن الخدمية أو طوائف الشعب»، مؤكدًا أن «كل جهة خدمية سيطبق عليها القانون سيعود تأثيرها على الشعب المصري».
وأوضح «عيسى» أن «المحاماة رسالة وأمانة نؤديها لصالح الشعب، ونحن شركاء في مرفق العدل والبعد عن الظلم، ولا ينبغي أن نتساوى مع أي جهة أخرى تبيع وتشتري، والقانون يعد بديلًا لقانون المبيعات، والمحامي بذلك سيدفع ضرائب كثيرة، وسيعود الأمر بالسلب على المواطن، ونحن لا قدرة لنا على تقديم إقرارات ضريبة شهرية في ظل الأعمال الشاقة التي نقوم بها»، مشيرًا إلى أنه «هناك مهلة للدولة حتى 7 أكتوبر لاستبعاد المحامين من القانون، وإذا فشلت المفاوضات سيكون لدينا خطوات تصعيدية، والأمل مازال موجودًا في إلغاء الضريبة على المحامين».