عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا مساء السبت، مع النقابات الفرعية لمناقشة آثار تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
واتخذ المجتمعون عددًا من القرارات تمثلت في أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، وتكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة، وتعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، لانتظار نتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
كما قرر المجتمعون أن تتحمل النقابة مسؤولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين، وأنه حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال الاجتماع، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد، وأن إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يُدعى لها المهنيون والفلاحون والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وآثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.