كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن عدم حسم عقود الوقود والتشغيل والصيانة وغيرها هو السر وراء استمرار المفاوضات الخاصة بإنشاء المحطة النووية بمنطقة الضبعة، حيث يجب توقيع جميع العقود الخاصة بإنشاء المفاعلات الـ4 وتشغيلها لمدد تصل إلى 60 عاماً، دفعة واحدة. وقال المصدر، رفيع المستوى: «مصر ترفض توقيع عقود البناء والتشغيل قبل حسم باقى الملفات حتى لا تترك بعضها عالقاً ما يمكن أن يثير بعض المشكلات في عملية التنفيذ أو التشغيل للأجيال القادمة، خاصة أن المشروع يستمر لعشرات السنين».
وأضاف أن 4 عقود خاصة بالبناء والتشغيل تحتوى على المسائل الفنية تم الانتهاء منها بالفعل وترجمتها وإرسالها لمجلس الدولة الذي راجعها، وتتبقى عقود توريد الوقود والتخلص من الوقود المستنفد وعقد التمويل والتدريب، وجميعها تتطلب الانتهاء منها قبل البدء في الإنشاءات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل، أمس الأول، وفداً روسياً رفيع المستوى من خبراء الطاقة النووية برئاسة سيرجى كيريينكو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة «روس أتوم» الروسية، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء، حيث استغرقت زيارة الوفد الروسى لمصر 5 ساعات تقريباً لإجراء المباحثات ثم عادوا إلى روسيا.