وكذلك تعديل المادة 118 من الدستور التى تنص على وجوب عرض الحساب الختامى للموازنة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ومن قبل كان الحساب الختامى يصدر فى العام التالى أو بعد ذلك بفترة، مما كان يؤثر سلبا على الدور الرقابى لمجلس الشعب فى مراجعة النتائج الفعلية لأداء الموازنة، كما كان يؤثر على دقة وكفاءة إعداد الموازنة فى العام التالى بل واتخاذ القرار الاقتصادى فى التوقيت المناسب.