قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إجمالي عدد وثائق التأمين الملغاة ارتفع من 157 ألف وثيقة في السبعة أشهر الأولى من عام 2015، إلى 183 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016، لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 69% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وأشار ، في بيان ، إلى أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بنحو 106 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أغسطس 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 56 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحص دوري لشركات وساطة في التأمين.