أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة، الانتهاء من الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة، التي ستبدأ 3 أكتوبر المقبل، لبيع نحو 19 ألفا و500 فدان من الأراضى المستردة.
وأكد بيان رسمي للجنة، الأربعاء، أنها تلقت تقريرًا من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها، متضمنًا وجود أكثر من 3 آلاف طلب لدى المحافظة، لتقنين مساحة 37 ألف فدان «وضع يد»، بخلاف مساحات أخرى لأراضٍ تم التعدى عليها بصور مختلفة.
وكشف التقرير أن «27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعى اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين»، مشيرًا إلى وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وقرر المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعضوية ممثلين عن الهيئة، ومحافظة البحيرة، لتحديد تبعية الأراضى محل الخلاف، وحصر كل التعاملات، التي تمت على الأراضى الواقعة في نطاق محافظة البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
كما كلف محلب اللجنة بإعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الإدارية عن كل التصرفات، التي تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية.
في الوقت نفسه، طلب «محلب» من المحافظة إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضى، التي تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية.