كلفت لجنة استرداد أراضي الدولة، الأربعاء، هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع التنظيم والإدارة بـ«دراسة إمكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق (مصر-إسكندرية الصحراوي) ووادي النطرون ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وإزالتها في مهدها، قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى».
ووفقًا لبيان صدار من اللجنة، الأربعاء، فإنها استعرضت التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية، مستشار الأمانة الفنية حول طلب جمعيتي النسر الذهبي ورجال أمن المستقبل، موضحًا أن اللجنة وافقت على رأي وزارة الري بعدم وجود مصدر ري سطحي لأراضي الجمعيتين كما لا يمكن منحهما موافقة على استخدام مياة مصارف، وتقرر إبلاغ مسؤولي الجمعيتين بأن السبيل الوحيد للموافقة على التقنين توافر مياه جوفية بالمنطقة ومطالبتهما بالتقدم لمعهد بحوث المياه الجوفية لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
ومن جانبه، أشار اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة لا تميز بين مشروعات وأخرى في قرارات التقنين، وأن الجهات المختصة هي صاحبة القرار في النهاية ووزارة الري هي المسؤولة عن المقنن المائي ولا يمكن تجاهل رأيها في هذا الشأن لأن اللجنة لم تأت كبديل لهذه الجهات وإنما لدعمها وحل المشاكل المتراكمة لكن في إطار القانون.