قال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، إن مصر ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017، لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
كانت الحكومة أقرت، في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية، بواقع 10%، بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط، في مايو 2015، وجاء التجميد آنذاك، بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق.
وأضاف «المنير»، في مقابلة مع «رويترز» بمكتبه في القاهرة، أن مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل، قائلا: «ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين»، وتابع: «ندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه».
كانت الضريبة التي فرضتها مصر، في يوليو 2014، قد أدت إلى شح السيولة، وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق، كانت البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وأردف «المنير»: «لو المبدأ نفسه به مشكلة ممكن نفكر في شكل ثاني، والقانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة، ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد للمستثمرين، وهذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم».
ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع، ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخرى حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.