قرر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إلزام جميع المشروعات الممولة بمنح أو قروض من جهات أجنبية بعقد مؤتمراتها وورش العمل أو الندوات المرتبطة بهذه المشروعات بقطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة، وحظر عقدها خارج القاهرة، وفي أيام العمل الرسمية.
ووفقًا لنص القرار فإنه «تعقد هذه المؤتمرات أو ورش العمل في الإجازات الرسمية للدولة، وفي حالة وجود أي التزامات على الوزارة بناء على أي اتفاقيات أو تعاقدات جارية تلزم الوزارة بغير ذلك يتم العرض بالمستندات المؤيدة، للنظر فيما يتم اتباعه من إجراءات»، حسب بيان الوزارة.
كما أصدر الوزير قرارًا بإلغاء الجمع بين المخصصات المالية للوظائف الفنية بالوزارة والبدلات البحثية المقررة للكادر البحثي ويعمل بالوظائف الفنية، على أن يتم تحديد مخصص مالي واحد فقط وعدم الجمع بين المخصصات، وذلك بإقرار من الكادر البحثي رسميًا لاختيار ما يناسبه.