حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، شروط نجاح تطبيق قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وقانون حل المنازعات الضريبية.
وقال أشرف عبدالغني، رئيس الجمعية، إن نجاح تطبيق قانون «القيمة المضافة» يمكن أن يساهم في حصر وضبط المجتمع الضريبي، وتكوين قاعدة بيانات للمتعاملين في السوق، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب عوامل أهمها إلزام المجتمع بالتعامل بالفواتير، وبذل جهد أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمي، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات، وميكنة المعاملات التجارية وخفض التعامل النقدي.
وأضاف «عبدالغني»، خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية، اليوم الأحد، أن نجاح تطبيق قانون «حل المنازعات» يتطلب سرعة الإجراءات والتيسير على الممولين لإنهاء النزاع، بما يضمن مصلحة الطرفين، لتحقيق حصيلة لخزانة الدولة، ويوفر الجهد والوقت للممول.
وأوضح رئيس الجمعية، أن قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وحل المنازعات الضريبية مهمين في إطار تطوير المنظومة الضريبية، مؤكدا أن نجاح تطبيق القانونين يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المعاملات التجارية في السوق المحلى، مشددا على أن نجاح تطبيق أي قانون بشكل عام يتوقف بشكل كبير على الإدارة القائمة على تنفيذه، ومدى استيعاب موظفيها لروح ونصوص القانون.