حذرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من «تنامي الفتاوى الداعية لإهدار دم وتكفير المثقفين وأصحاب الأقلام الحرة والمعارضة، والتى كان آخرها إهدار دم الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير»، مطالبة النائب العام بالتحقيق في الأمر.
وأعربت المنظمة فى بيان لها،الأحد، عن إدانتها للفتوى التي أصدرتها جمعية أنصار السنة المحمدية بمحافظة البحيرة، على لسان محمود عامر، رئيس فرع الجمعية بمحافظة البحيرة والتي جاء فيها «محاولة الدكتور البرادعي إثارة الفتن بدعوة الشعب إلى العصيان، لذلك وجب على أولى الأمر متمثلين في الحكومة والرئيس حسنى مبارك قتله حال عدم توقفه عن ذلك الأمر».
ودعا بيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جميع المثقفين وأصحاب الرأي، إلى الوقوف في مواجهة هذه الدعوات الآخذة في التنامي، بدءاً من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، والمفكر فرج فودة، ومحاولة اغتيال الروائي الراحل نجيب محفوظ، مطالباً النائب العام بـ«التصدي بحزم تجاه هؤلاء الذين يصدرون فتاوى من حين لآخر تبيح القتل والترويع بين المواطنين، وتطبيق القانون بكل حزم وقوة على أصحاب تلك الفتاوى، انتصاراً لحرية الرأي والتعبير ودولة سيادة القانون، وحفاظاً على أمن المجتمع المصري وأمن مواطنيه بكال فئاتهم أياً كانوا».
من جانبه وصف حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، الفتوى بأنها «خطيرة جداً، وجريمة تحريض على القتل، منصوص عليها في المادة 172 من قانون العقوبات المصري»، مشدداً على أن «التساهل مع هذه الفتوى سوف يفتح الباب على مصراعيه لتقويض أسس الدولة المدنية».
واعتبر أبوسعدة أن الفتوى «تسيء إلى الإسلام وسماحته، وينبغي التصدي لظاهرة إهدار الدم ومحاولة البعض فرض وصايته على المجتمع المصري».