بدأت وزارة الموارد المائية والري إعداد خطة عاجلة لمواجهة مخاطر تغيرات المناخ على سواحل مصر الشمالية في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية، واستعراض جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول بالوجه القبلى، وموقف مراكز الطوارئ والمعدات اللازمة لمجابهة أخطار السيول وغرف العمليات بكل محافظة واستعراض سيناريوهات الأزمات، التي تمت تجربتها في بعض المحافظات مثل قنا وسوهاج، وكذلك موقف الاجتماعات التنسيقي.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه يجري حاليًا إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوى على كل بيانات الترع والمصارف بمنطقة الدلتا من حيث الموقع والقدرة الاستيعابية والأطوال وغيرها من البيانات ومواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها، إضافة إلى نوعية المياه بالمنطقة.
وأضاف «عبدالعاطي» أنه تم التوجيه بضرورة تضمين قاعدة البيانات كل البيانات المتعلقة بالقطاع التصميمى والقطاع الفعلى الحالى للترع والمصارف بمنطقة الدلتا، موضحًا أن ذلك يحقق الاستفادة منها في بناء عدد من النماذج الرياضية لمحاكاة السيول بالمنطقة حتى يتسنى تحديد الأماكن الساخنة بكل محافظة، مع توفير خصائص الطبيعة الجغرافية لكل منطقة وإضافتها إلى قاعدة البيانات والتوجيه بتضمين قاعدة البيانات لباقى محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم تكليف الأجهزة المعنية بالوزارة، وذلك للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها استعداداً لموسم الأمطار على مستوى الجمهورية، وعرض موقف تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لمجابهة التغيرات المناخية بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة بمنطقة غرب الدلتا والممولة من صندوق تحيا مصر بقيمة 710 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن قيمة مساهمة الوزارة في مواجهة مشاكل الصرف والتغيرات المناخية تصل إلى 172 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادر التمويل الأخرى، موضحًا أنه تم تحديد الأعمال، التي تم الانتهاء منها والأعمال الجاري تنفيذها وموقف الأعمال الكبرى مثل إنشاء محطات الطلمبات الجديدة، والتي ستحتاج إلى حوالي عامين للانتهاء منها.