أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، أول درجة، الذي ألزم الرئيس السابق حسني مبارك, ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة، تعويضًا عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير.
واستند التقرير إلى أنه تبين أن موضوع القضية يتعلق بدعوى تعويض، وأن مقيمي الدعوى عجزوا عن إثبات الضرر الواقع عليهم بالأدلة القاطعة على نحو يستوجب إلغاء حكم القضاء الإداري.
كما أوصى التقرير ببطلان الطعنين المقدمين من مبارك ونظيف على حكم القضاء الإداري، استنادا إلى عدم التوقيع على صحيفتي الطعن المقدمين منهما، على نحو يمثل مخالفة شكلية للأسس الواجب اتباعها في تقديم الطعون على أحكام القضاء الإداري.
وتعد التقارير الصادرة عن هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة استشارية غير ملزمة لمحاكم المجلس في الأحكام التي تصدر عنها.
وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بإيداع صورة رسمية من محضر اللجنة الفنية المختصة التى انعقدت في 20 يناير الماضي واتخذت قرارًا بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء أحداث الثورة، وأيضا إيداع جميع القرارات والتعليمات التى صدرت عن غرفة العمليات المشكلة من وزارتي الداخلية والدفاع والمخابرات العامة, والتي اجتمعت في سنترال رمسيس لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات.
وطلبت المحكمة الإفادة عما تم بشأن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه في شأن قطع خدمات الاتصالات.