قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى إبراهيم، تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية «خلية الزيتون» المتهم فيها 25 شخصاً، إلى جلسة 13 فبراير المقبل، لاستجواب المتهم التاسع، وضم تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات من مسرح الجريمة، وإعلان النيابة بإحضار الشهود من العاشر حتى السابع عشر. واستقبل المتهمون قرار التأجيل بالصياح داخل القفص قائلين: «حرام الوقت ده كله». وشهدت الجلسة، التى عقدت الأحد، أحداثاً ساخنة بإصرار هيئة الدفاع على مطالبها بالرجوع إلى تقرير مصلحة الأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات من محل الواقعة، وطلب المتهم التاسع من رئيس المحكمة الاستماع إلى أقواله لوجود معلومات وصفها بأنها مهمة تؤكد براءته، وتلعثم الشاهد الثانى أثناء الإدلاء بشاهدته، وقالت المحكمة إن الشهادة لا يمكن الأخذ بها.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بحضور المتهمين من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعهم قفص الاتهام تحت إشراف اللواء عادل فكرى، قائد حرس محكمة شمال القاهرة، والعميد عبدالوهاب السواح، قائد حرس محكمة مصر الجديدة، والرائد أحمد التحيوى، الضابط فى مباحث القاهرة، وظل المتهمون يلوحون إلى أقاربهم الذين كانوا فى انتظارهم داخل قاعة المحكمة. وطلبت هيئة دفاع المتهمين الرجوع إلى تقرير الأدلة الجنائية الخاص برفع البصمات من مسرح الجريمة فى 28 مايو 2008، والذى تم إجراؤه بناء على طلب النيابة العامة، واستدعاء شريف السعيد، رئيس نيابة الزيتون وقت وقوع الحادث، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب موضحة أن رئيس النيابة كان محققا فى الواقعة وليس شاهد إثبات. واستمعت المحكمة إلى شاهدى الإثبات العاملين فى محل جواهرجى الزيتون وقت الحادث، وتلعثم الشاهد تامر وجيه، أثناء الإدلاء بشاهدته، وتضاربت شهادته أكثر من مرة، فوصفه رئيس المحكمة بأنه «شاهد ماشفش حاجة»، وقال لهيئة الدفاع: «هل يمكن أن تطمئنوا لشهادته؟». وقال الشاهد الأول زكريا وجيه إنه يعمل فى محل جواهرجى الزيتون، ويوم 28 مايو 2008 اقتحم شخصان المحل وأطلق أحدهما الأعيرة النارية من خلال مسدس أخرجه من حقيبة بلاستيكية رمادية اللون، وكان الشخصان طويلى القامة والشعر، وشكلهما طبيعى، وبمجرد دخولهما المحل أطلقا الأعيرة النارية على صاحب المحل، مشيراً إلى أنه أصيب بطلق نارى فى ساقه فسقط مغشيا عليه، موضحاً أنه قبل حضورها حضر شخص آخر وكانت تظهر عليه الريبة وسأل صاحب المحل عن محل عوض موريس.