كشف طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، أن البنوك تقدم تسهيلات ائتمانية بنحو 3.9 مليار جنيه, كل 3 أشهر, لمستوردي القمح للسوق المحلية، مشيرا إلى وجود ارتفاع مطرد في فاتورة الغذاء التي يتحملها الاقتصاد.
وقال عامر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هذه الفاتورة تزايدت بشكل ملحوظ خلال العام الحالي مع ارتفاع أسعار القمح عالميا، متوقعا أن تبلغ فاتورة استيراد القمح السنوية نحو 16 مليار جنيه من بين 300 مليار جنيه، تمثل واردات مصر، بنسبة 5.3%.
وكان البنك الدولي قد حذر في تقرير له بعنوان «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» من تأثير ارتفاع فاتورة استيراد القمح من الخارج على اقتصاد مصر، مشيراً إلى أن الواردات الشهرية من القمح لكل من مصر والمغرب هي الأكبر في المنطقة.
وحسب بيانات نشرتها منظمة «الفاو» مؤخرا، فإن واردات مصر من القمح خلال العام الجاري يتوقع أن تسجل 9 ملايين طن بنهاية العام الجاري 2011، موزعة بين القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية، مقابل 8.3 مليون طن العام الماضي، لتحتل مصر المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر استيراد للقمح في العالم.
من جانبه أرجع علي شرف، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات زيادة حجم الواردات السنوية من القمح، إلى ارتفاع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حيث يبلغ الإنتاج السنوي نحو 6 ملايين طن فقط، بينما يتجاوز الاستهلاك 14 مليون طن.