دعا الخبير المالي السيد عباني، الجهة التشريعية الممثلة في مجلس النواب، إلى ضرورة حل أزمة «قطع الغيار وأجزاء الآلات» في قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي تم إقراره مؤخرًا.
وقال «عباني» خلال مؤتمر «القيمة المضافة وآثار تطبيقها على الأسعار في السوق المصرية»، بأحد فنادق التجمع الأول، وبحضور نخبة من رجال المال والأعمال وممثلي عدة شركات وهيئات، إنه بالمقارنة بين قانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الضريبة على القيمة المضافة، تم تشديد عقوبة التهرب الضريبي في القانون الجديد، لتعتبر جناية، بعد أن كانت عقوبة التهرب من سداد ضريبة المبيعات «جنحة».
وذكر أنه في ظل القانون الجديد تخضع جميع الخدمات للضريبة، فيما تم التوسع في تطبيق أحكام الخصم، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر على السلع والخدمات، عدا ضريبة الجدوى.
ودارت الأسئلة حول الخدمات المقدمة من غير المقيمين، وكيفية المعالجة الضريبية في نشاط المقاولات والخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، فيما تساءل البعض عن إدراج خصم الضريبة على أجزاء الآلات وقطع الغيار بالقانون، فيما أكد السيد عباني، أن الإقرار الضريبي المعد من المصلحة عالج هذا الأمر إلى حد ما، لكنه دعا إلى ضرورة أن تقوم جهة التشريع الممثلة في مجلس النواب، بمعالجة هذا الأمر بشكل بات في أسرع وقت.