تبدأ مصر الأحد، مفاوضات رسمية مع روسيا تستهدف حث الأخيرة على إلغاء قرارها بحظر استيراد المنتجات الزراعية من مصر، وذلك بوفد يضم 7 مسؤولين وخبراء من وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، لعرض الإجراءات المصرية لتصويب الملاحظات التي أبداها الجانب الروسي حول وجود 47 تحفظًا على الصادرات الزراعية المصرية، تخالف معايير الصحة النباتية، وعرض الإجراءات المصرية للحل، تمهيدًا لاستئناف التصدير بعد القرار الروسي بحظر الاستيراد الخميس الماضي.
وقالت مصادر رسمية لـ«المصري اليوم» إن وزارة الزراعة انتهت من تنفيذ حزمة من الإجراءات التصحيحية، التي تستهدف حل مشاكل سلطات الحجر الزراعي الروسي مع الشحنات التصديرية المصرية، لمحاصيل الخضر والموالح والبطاطس، والعنب، منها معاقبة الشركات ومحطات التعبئة المتورطة في تصدير شحنات غير مطابقة للاشتراطات التي إتفقت عليها روسيا رسميا بموجب برتوكول تعاون بين البلدين، لمنع تكرار قرار حظر الاستيراد من مصر.
وكشفت مذكرة رسمية أصدرتها وزارة الزراعة عن الإجراءات التصحيحية لجميع الشحنات التي تم رفضها، ومنها تحويل جميع إخطارات الرفض التي وردت من الجانب الروسي خلال العام الحالي إلى لجنة تحديد مدى مسؤولية المصدرين عن مخالفات التصدير بوزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بدورها في فرض العقوبات على المصدرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات التي تم رفض شحنات لها، وتوقيع العقوبات المناسبة في حال ثبوت مخالفتها، من خلال ثلاث عقوبات تشمل الإنذار ووقف عن التصدير وسحب التراخيص.
وأوضحت الوثيقة الرسمية التي حصلت عليها «المصري اليوم» وسيتم عرضها على الجانب الروسي خلال مفاوضات اليوم إنه تم إخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية لاتخاذ ما يلزم نحو إخطار الشركات المخالفة وإخطار المصدرين باتخاذ التدابير اللازمة لتصدير منتجات زراعية مطابقة للمواصفات والتشريعات الروسية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الجانب الروسي قام بإخطار مصر بعد مرور أكثر من شهرين، وصلت في بعض الأحيان إلى 3 شهور، ما يؤخر من وصول المعلومات إلى الجانب المصري لإجراء التحقيقات اللازمة، مشددة على أن وزارة الزراعة اتخذت 17 إجراءً لتصويب الملاحظات التي أبداها الجانب الروسي حول الصادرات الزراعية المصرية، والتي تضمن تطبيق معايير الصحة النباتية التي تحدد القواعد الاستيراد والتصدير بين البلدين.
يأتي ذلك بينما أكدت مصادر رسمية أن جولة المفاوضات الحالية بين مصر وروسيا تؤكد عدم وجود علاقة بين قرار حظر إستيراد المنتجات الزراعية من القاهرة، مشيرة إلى أن مستوري القمح استفادوا من الأزمة للضغط على الحكومة لمراجعة قرار نسبة الإرجوت، بربطها بالقرار الروسي رغم أن روسيا من الدول الخالية من المرض.