اتفقت غالبية وجهات النظر القضائية والقانونية على أن هيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، هى الوحيدة دون سواها صاحبة القرار فى استدعاء من تراه من الشهود الواردة أسماؤهم فى تحقيقات النيابة مع المتهمين، وأوضحت بعض وجهات النظر أن شهود الإثبات الذين استمعت لهم النيابة فى تحقيقاتها لابد من مثولهم أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهم أمامها مرة أخرى.
ومناقشتهم فيها من قبل دفاع المتهمين أو المدعين بالحق المدنى وفقاً لما حدده قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن.
وأكدت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن استدعاء الشهود أمام المحكمة يتم وفقاً لقواعد محددة قانوناً، حيث تقرر استدعاؤهم بمعرفة النيابة التى تعلنهم للمرة الأولى وفى حالة عدم حضورهم الجلسة المقررة للشهادة يتم إعلانهم مرة أخرى، وإذا لم يحضروا تقرر المحكمة تغريمهم لامتناعهم عن الحضور، وإذا لم يحضروا بعد الغرامة تأمر بضبطهم وإحضارهم، أى بالقبض عليهم لاعتبار أن امتناعهم عن الشهادة فى هذه الحالة بمثابة جريمة إخفاء معلومات عن المحكمة، وتضليل للعدالة.
وأشارت المصادر ـ التى طلبت عدم الإفصاح عن اسمها ـ إلى أن للمحكمة أن توافق أو ترفض استدعاء شهود يطلبهم أى من دفاع طرفى القضية ممن لم ترد أسماؤهم بالتحقيقات، وذلك وفقاً لما تراه من ضرورة حضورهم وتعلنه بعد ذلك فى أسباب حكمها.
انتقدت المصادر ما يردده البعض عن حضور المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، للشهادة فى قضية مبارك، وأن شهادتيهما يمكن أن تبرئ الرئيس السابق من تهمة قتل المتظاهرين، واعتبرت ذلك تدخلاً فى شأن قضائى لا يملكه سوى المحكمة التى تنظر القضية، إذ إنها الوحيدة صاحبة الفصل فيه من خلال الحكم الذى ستصدره، وأشارت إلى أن المحكمة تصدر حكمها وفقاً لما يستقر فى عقيدتها ويطمئن له يقينها من خلال عناصر عديدة من بينها الشهود وليس هم فقط.
وناشدت المصادر وسائل الإعلام عدم الخوض فى أى نزاع لايزال منظوراً أمام القضاء، منوهة بأن الحكم هو عنوان الحقيقة وأن هناك درجات للطعن على الأحكام حددها القانون، وأن التعليق على أى حكم جريمة أفردت لها عقوبة جنائية نظراً لقدسيتها، إضافة إلى أنه لا يجوز التدخل فى عمل المحكمة بأى حال من الأحوال، فقضاتها هم أصحاب هذا العمل فى أى من مراحل نظر الدعوى.