أعلنت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى عن حصولها على دفعة جديدة بنحو 20 مليون جنيه من القرض المتفق عليه مع الشركة القابضة للتأمين والصندوق الاجتماعى للتنمية البالغ 120 مليون جنيه، بهدف استكمال سداد تعويضات العملاء المستحقة على الجمعية.
وقال محمد محرز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه تم حتى الآن سداد نحو 100 مليون جنيه تعويضات للعملاء، مشيراً إلى أنه سيتم سداد باقى التعويضات من خلال الدفعات المتبقية من القرض.
ويستخدم القرض فى سداد التزامات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى وإعادة هيكلتها، بحيث يسدد على 10 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات.
ورفض رئيس الجمعية الإفصاح عن مستحقات الجمعية لدى شركات الإعادة العالمية التى لم تستردها حتى الآن، إلا أن مصادر بالجمعية أكدت أن هذه المستحقات تتجاوز الـ 100 مليون جنيه، وهناك مفاوضات مع الشركات العالمية لمحاولة استردادها.
ويقدر حجم التعويضات المتبقية على الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بنحو 50 مليون جنيه فى قطاع السيارات، ونحو 30 مليون جنيه فى مجال التأمين الطبى.
وأكد «محرز» أن سبب رفض سداد هذه المستحقات يرجع إلى عدم التزام الجمعية بالمعايير الفنية المتعارف عليها لإصدار الوثائق فى عدد من الأنشطة، خاصة فى مجال السيارات والتأمين الطبى، مما أدى إلى تراكم الديون على الجمعية وتعرضها للانهيار.
وتابع: إن الجمعية نجحت فى تحقيق حجم أقساط وصل إلى 50 مليون جنيه من خلال عقد واحد تم توقيعه فى الفترة الماضية مع بنك الإسكندرية للتأمين على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أنه يتم التركيز حالياً على تأمين المشروعات الصغيرة أو تأمين مخاطر الائتمان بعد تحقيق نجاح فى هذا المجال.