وافق المجلس العسكرى على زيادة الخطة الاستثمارية للمحافظات من 2 مليار و600 مليون جنيه فى العام المالى الماضى، إلى 3 مليارات و64 مليون جنيه، بزيادة مالية قدرها 1.6 مليار جنيه اعتباراً من الخطة الاستثمارية 2011 ــ 2012. قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إنه تم وضع معايير لتوزيع الاستثمارات الخاصة بكل محافظة، لافتاً إلى أن المحافظات الحضرية ستخصص 70٪ من تلك الاعتمادات لمشروعات الأحياء التابعة لها و30٪ من الاعتمادات للمشروعات المشتركة بين الأحياء والمحافظة. ولفت إلى أن المحافظات الريفية ستخصص 10٪ للعاصمة و60٪ من الاعتمادات لمشروعات المراكز و30٪ للمشروعات المشتركة بين المراكز.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات على أسس ومعايير واضحة لرفع مستوى المعيشة، واستكمال احتياجات القرى الفقيرة، ودفع عملية التنمية فى المحافظات.
وأضاف أن مشروعات الخطة الاستثمارية ستعتمد على العمالة المحلية فى كل محافظة وإتاحة فرص العمل وتنشيط المجتمع المحلى فى المحافظات. وأشار إلى أهمية اتخاذ المحافظين الجدد القرارات السليمة والمناسبة للتأكيد على مبادئ الشفافية لرفع مستوى الأداء فى أجهزة الإدارة المحلية التى سوف تظهر بصورة مشرفة خلال الفترة المقبلة.