ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 7. 224 مليار جنيه، بمعدل 31.3% فى العام المالى «2015-2016»، لتبلغ 7. 942 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى.
واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 8. 59% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية يونيوالماضى.
وأفاد تقرير حديث للبنك المركزى بارتفاع حجم السيولة المحلية، ليصل إلى نحو 09. 2 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مسجلا زيادة قدرها 329 مليار جنيه، بمعدل 6. 18% خلال الفترة العام المالى «2015 - 2016».
وقال التقرير إن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 1. 255 مليار جنيه، بمعدل 1. 20%، والمعروض النقدى بمقدار 9. 73 مليار جنيه بمعدل 8. 14%. وأكد أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 83. 194 مليار جنيه بمعدل 4. 19%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8. 60 مليار جنيه بمعدل 1. 23%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 2. 54 مليار جنيه بمعدل 5. 18%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7. 19 مليار جنيه بمعدل 6. 9%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال العام المالى «2015- 2016» جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، التى ارتفعت بمقدار 9. 467 مليار جنيه بمعدل 3. 27% كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8. 491 مليار جنيه بمعدل 9. 24%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 9. 23 مليار جنيه بمعدل 1. 9% من جهة أخرى.
من جانبه، ربط الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وعضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، بين ارتفاع السيولة المحلية وتسببها فى خلق ضغوط تضخمية، ما يسهم فى اللجوء إلى إصدار أدوات الدين الحكومية «أذون وسندات خزانة عامة»، أو ودائع لتقليل السيولة، مؤكدا أن التوسع النقدى يزيد النشاط للسيولة فى السوق.