طالبت السفير نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء مجلس النواب بسرعة إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، حماية للأبرياء الذين يتم استغلالهم من قبل تجار الموت.
وأوضحت«جبر» في بيان، الخميس، أن اللجنة الوطنية قد عقدت اجتماعات مع لجان الدفاع والأمن القومي، حقوق الإنسان، العلاقات الخارجية لشرح خطورة الهجرة غير الشرعية للسادة النواب ودور اللجنة الوطنية في مواجهتها والحد منها وأهمية إقرار القانون لردع السماسرة وأعوانهم.
كما أكدت السفيرة أن حادثة غرق مركب الهجرة غير الشرعية أمام ساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، الأربعاء، والذي راح ضحيته العديد من الأبرياء يجب أن يكون دافعا لسرعة اقرار القانون ة خاصة وان أن اللجنة الوطنية التي أنشئت في مارس 2014، انتهت من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في يوليو 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية لسد الفراغ التشريعي في قضية الهجرة غير الشرعية. وقد أنهت الحكومة مسئوليتها بالموافقة على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر 2015، كما تم مراجعته من قبل مجلس الدولة.
وذكرت أن القانون تم إرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، حيث تم مناقشته في قراءة أولى من قبل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومن المنتظر مناقشته تفصيلا في دور الانعقاد الثاني.
وتابعت قائلة: «اللجنة إنتهت في يونيو الماضي من وضع أول إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تحت عنوان مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الشاملة (سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا وبيئيا وأمنيا وتكنولوجيا)، شارك في إعدادها 18 وزارة وهيئة وطنية، بالإضافة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للطفولة والأمومة وقد تم الانتهاء من مراجعتها من قبل الجهات الأمنية، حيث وافاتنا بالأمس وزارة الداخلية بالموافقة الأخيرة، تمهيدا لإصدارها بنهاية هذا الشهر».