طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الخميس، بضرورة إيقاف الملاحقة الجنائية للصحفيين في قضايا النشر.
كما طالبت النقابة، في بيان لها، النيابة العامة بسرعة فتح تحقيق في واقعة اقتحام نقابة الصحفيين ومحاسبة المسؤول عن مخالفة القانون في تلك الواقعة لما شكله ذلك من اعتداء جسيم ضد حرية الصحافة والصحفيين في البلاد.
وقالت الشبكة إن محكمة جنح قصر النيل سوف تنظر، السبت، جلسة جديدة في محاكمة كلاً من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ووكيل النقابة ورئيس لجنة الحرية بالنقابة خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم، بتهمة إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وأعرب البيان عن «انزعاج الشبكة من أداء النيابة العامة في تلك القضية، حيث أنه في الوقت الذي سارعت فيه بتوجيه الاتهامات لقيادات النقابة وإحالتهم لمحاكمة عاجلة، فإنها تجاهلت الضرب بالقانون عرض الحائط في واقعة اقتحام النقابة ولم تفتح أي تحقيق مع أي من المسؤولين عن اقتحام النقابة في البلاغات المقدمة من نقيب الصحفيين ومجلسه».
وأشارت الشبكة إلى أن «المحاكمة التي يمثل لها قيادات النقابة تأتي في إطار تضييق ممنهج من قبل السلطات على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير بشكل عام»، على حد قولها.
وذكر البيان أن السبت المقبل يشهد نظر المحاكم المختلفة لـ٥ جلسات أخرى بجانب محاكمة قيادات النقابة، حيث تنظر محكمة جنح بولاق أبوالعلا جلسة جديدة في الجنحة رقم ٤٠٨٠ لسنة ٢٠١٦ والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة مجلس الإذاعة والتلفزيون إبراهيم عبدالعزيز، ورئيس التحرير ناهد محمد عزالعرب، والصحفي بالجريدة خالد إسماعيل وذلك بتهمة السب والقذف على خلفية نشر تحقيق استقصائي حول بائعي الفول بمنطقة وسط البلد والاشتراطات الصحية اللازمة، وتنظر محكمة بولاق أبوالعلا محاكمة الصحفي ياسر بركات في قضيتين مختلفتين مرفوعين من نفس الخصم تحمل أرقام ١٢٩٦ و١٢٩٣ لسنة ٢٠١٦ وذلك بتهم السب والقذف على خلفية موضوعات منشورة بصحفية الموجز التي يرأس تحريرها، بينما تنظر محكمة جنح الدقي محاكمة رئيس مجلس إدارة صحيفة صوت الأمة أحمد عصام إسماعيل، ورئيس تحريرها عبدالحليم قنديل، المحرر الصحفي محمد سعد خطاب في القضيتين أرقام ٧٨٨٩ و٧٨٩٠ لسنة ٢٠١٦ والمرفوعة من أحد رجال الأعمال.