قال السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، إن الهيئة المشتركة لمياه النيل يقع على عاتقها العديد من المهام الجسام التي تتطلب البحث والتدقيق لتحقيق مصالح البلدين.
وأشار موسى، في كلمته خلال اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل، الخميس، إلى أن تنمية الموارد المائية في حوض النيل ومواجهة التحديات الطبيعية من التحول المناخي والجفاف وزحف الرمال والفيضان وتحسين مستوى قياس النيل ودعم التعاون مع دول حوض النيل والخروج من النمط التقليدي لمعالجة الاختناقات الإقليمية التي ترتبط بالتحديات العالمية، تتطلب تعزيز التعاون للنهوض بالهيئة لمصاف الهيئات العالمية، مشددا على أهمية تعزيز التعاون المشترك للانتفاع باتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1959 بكل ما يلزم من شفافية وتواصل وحميمية، ولفت إلى أننا ننتظر مزيدا من التعاون للوصول إلى قرارات تصب في مصلحة البلدين.
وأضاف أن النيل هو الشريان الأبدي الذي يربط بين البلدين، وقامت على ضفافه الحضارات، ويمثل الركيزة الأساسية الاقتصادية والاجتماعية لمصر والسودان، موضحا: «نتطلع إلى أن يبلغ التقدم والرخاء لشعبي وادي النيل على النحو الذي يضاهي مستوى العالم الأول، حيث نملك كل الإمكانيات من إمكانيات وموارد طبيعية وبشرية، واستراتيجيات وخطط على مستوى عال من الإتقان والدقة نحتاج تطبيقها على أرض الواقع، لتحقيق التنمية المستدامة لشعبي وادي النيل».
وشدد الوزير السوداني على أهمية بذل الجهود لتوفير الدعم المالي في ظل ظروف اقتصادية بالغة الخصوصية تمر بها السودان بالمقاطعة الجائرة منذ 25 عاما، لافتا إلى أنه ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، سيبذلان جهدا لتوفير الدعم الملائم وتوفير البيئة لقيام الهيئة بمهامها الموكلة لها، وبما يحقق النهوض الاقتصادي والاجتماعي للدولتين، وبما يحفظ التوازن الإقليمي الذي تدور الدولتين في مداره.