قال المهندس أحمد بهاء الدين محمد، رئيس الجانب المصري في اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الخميس، إن الهيئة ستشرف على تنفيذ منحة مصرية بشأن مشروعات تنمية وتطوير وإدارة الموارد المائية في السودان ودعم مشروعات التكامل بين البلدين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 12 مليون دولار ولمدة 5 سنوات.
وأوضح «بهاء الدين»، في كلمته خلال افتتاح أعمال اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية لمياه النيل بحضور السفير معتز موسى وزير المياه السوداني، والدكتور سيف حمد رئيس الدورة الـ56، الخميس، أن هذه المنحة تشتمل على عدة مكونات أهمها حفر وتجهيز آبار جوفية وإنشاء السدود الترابية الصغيرة والحفائر لحصاد مياه الأمطار وتنفيذ برنامج للتدريب وبناء القدرات في مجال تنمية وتخطيط وإدارة الموارد المائية ومكون منفصل لدعم مشروعات بنية تحتية لمنشآت الري لخدمة التكامل الزراعي بمزرعة الدمازين بولاية النيل الأزرق بين الدولتين.
وأشار إلى أن أهم 3 تحديات تواجه الحكومات التي خاضت المفاوضات ووقعت على إعلان المبادئ بالخرطوم وما تلاها من اجتماعات ومفاوضات شاقة على المستويين الفني والسياسي هو كيفية تنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبي بمنتهى الشفافية والدقة والسرعة.
وأضاف أن الحقائق العلمية التي من المتوقع صدورها من هذه الدراسات سوف تساعد في اتخاذ القرارات والإجراءات التي كان من المفترض حسمها قبل الشروع في تنفيذ السد، وسيظل الأمل موجودًا لدى شعوب الدول الثلاث في أن يوفق الله متخذي القرار للوصول للحلول المثلى التي تحقق المنفعة لجميع الأطراف مع تقليل حجم المخاطر المتوقعة من تنفيذ مشروع بهذا الحجم على تغيير طبيعة النيل الأزرق داخل السودان وما يليه وصولاً على المياه الواردة لمصر.
وأشار إلى أن انشغال مصر والسودان بالمفاوضات الفنية الشاقة خلال العام الماضي حال دون قدرة الهيئة على حفظ دورية اجتماعاتها ولكن لم يمنع ذلك من حسن التنظيم والتواصل المستمر بين الجانبين فما لبثتْ أجهزة الهيئة التنفيذية المختلفة في القيام بالأدوار المنوطه بها على أكمل وجه.
وشدد رئيس الجانب المصري على أن «الاجتماعات فرصة سانحة لنعيد التأكيد على احترام مصر لجميع الاتفاقيات التي تربطها على المستوى الثنائي والإقليمي، خاصة مع السودان الذي تربطه بمصر علاقة أخوة ووحدة مصير يدعمها التزام مصر باتفاقية 1959».
وأشار إلى أن اتفاقية مياه النيل تعد دستورًا لأعمال ومسيرة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وتحدد وترسم الخطى لكلا الدولتين فيما يتعلق بقضايا المياه، مؤكدًا أهمية تمسك الدولتين بما نصت عليه اتفاقية 1959 من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين.
وأشاد «بهاء الدين» بالدور السوداني في استكمال برنامج الزيارات الميدانية المتبادلة بين الجانبين على مدار العامين الماضيين والتي تدل على الشفافية والمصداقية في تبادل البيانات والمعلومات والتشاور حول جميع الشواغل المشتركة بين الجانبين، معربًا عن تقدير مصر بقيام الجانب السوداني بعقد زيارات ميدانية لبعض المشروعات بمنطقه نهر عطبره وهو ما يؤكد شفافية ومصداقية الجانبين والتزامهما بتنفيذ اتفاقية 1959.
وذكر أن «مشروعات التكامل الزراعي بين البلدين هي الحلم الذي يراود المخلصين المختصين من شعبي وادي النيل ويشير التاريخ للعديد من المحاولات الحسيسة التي تمت في هذا الشأن ولكن لم تأتي بالنتائج التي تشفي الصدور وفي ظل الظروف العالمية الحالية والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات دول المنطقة وانعكاس جهود التنمية الداخلية في كل من مصر والسودان على رغبة القيادة السياسية في الدولتين في السعي الحقيقي لتحقيق أهداف تنموية مشتركة تساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي وتدشينًا لحقبة جديدة من مشروعات التعاون فإننا نأمل أن يتم قريبًا التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين الدولتين والتي تم إعدادها ومراجعتها من قبل الفنيين بالجانبين المصري والسوداني».
واستطرد رئيس الجانب المصري قائلاً إنه يجري الآن اتخاذ الترتيبات النهائية لشكل المشاركة المصرية في مبادرة زيرو عطش التي أطلقها الرئيس عمر البشير وتداول بشأنها وزيري الموارد المائية بالدولتين خلال الزيارة الأولى للسودان التي قام بها الدكتور محمد عبدالعاطي في إبريل 2016، مشيرًا إلى أهمية دور الهيئة الفنية لمياه النيل في رصد وقياس تصرفات نهر النيل وروافده لتحديد التصرفات السنوية الواردة من أعالي النيل ودراسة الخصائص الفنية للفيضان.
ولفت إلى قيام الأجهزة التنفيذية للهيئة بتحديد المواصفات الفنية للأجهزة المطلوبة والاتفاق عليها وقام مكتب الهيئة بالقاهرة بإتمام عمليات الشراء وتسليم الأجهزة بالخرطوم لتبدأ في الانخراط في عملها بعد استكمال أعمال التدريب والمعايرة لتنفيذ استراتيجيتها المستقبلية لدعم وتطوير أنشطتها.
وأضاف «بهاء الدين» أن وزير الري وافق على إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه والتربة بمبنى الهيئة بالخرطوم، موضحًا أن الحكومة المصرية سوف تتحمل تكاليف إنشاء هذا المعمل وتشغيله وتوفير الكوادر الفنية المصرية القادرة على التعاون مع نظرائها في السودان، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا المعمل في رصد التغيرات في نوعية المياه والتربة للمختصين من الدولتين لدعم وتطوير الأبحاث العلميه التي تساعد عليىتطوير وتنمية عملية إدارة الموارد المائية.