قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، حصر جميع الأراضي المملوكة لمديريات الأوقاف والإصلاح الزراعي والري والزراعة الكائنة داخل نطاق المحافظة، وإعداد بيانات تفصيلية ومذكرة بها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للحصول على موافقته بتخصيصها للمحافظة لاستغلالها في مشروعات ذات نفع عام في قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك في اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه المحافظ، الأربعاء، بحضور نائبه اللواء سامي سيدهم والسكرتير العام المساعد المحاسب فخري عبدالعزيز ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن.
كما قرر المحافظ تعيين منسق عام داخل ديوان عام المحافظة تكون مهمته متابعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات النفع العام بعيدا عن الروتين والتعقيدات البيروقراطية، وقرر أيضا إعداد خطط استباقية لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة في القطاعات الخدمية ولحسن إدارة التعامل مع الأزمات.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ضرورة توفير أماكن لإقامة منافذ لبيع السلع التموينية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة للحد من ظاهرة الغلاء ومواجهة جشع التجار مع المراقبة المستمرة للأسواق لضبط الأسعار، وإعداد تقرير يومي للحالة التموينية على الطبيعة خاصة المتعلقة بالسلع والوقود والغاز وإرساله لغرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة موقف الوقود والسلع التموينية.
وأكد أيضا ضرورة مراقبة السيارات التي تقوم ببيع المنتجات التموينية والغذائية للمواطنين بالقرى والمدن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين حمدي الشربيني بحصر جميع المجمعات الاستهلاكية على الواقع لتطويرها وتشغيل المغلق منها للاستفادة منها في توزيع السلع التموينية والغذائية وتقديم السلع بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الغلاء.