يتلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس، ردود شركات المحمول حول رأيها النهائي في الحصول على تراخيص الجيل الرابع للمحمول، حيث تنتهي المهلة التي حدها الجهاز للشركات لدراسة شروط وقيمة الترخيص وعرضها على الجمعيات العمومية للشركات، وذلك بعدما مد الجهاز فترة الدراسة للشركات والتي كان من المقرر أن يتلقى الرد في الأسبوع الأول من سبتمبر.
وقال مصدر بقطاع الاتصالات، لـ «المصري اليوم» إن الجهاز أبدى مرونة مع الشركات في بعض النقاط والتفاصيل، إلا أن قيمة الرخصة وتسديد 50% من ثمنها بالدولار غير قابلة للتفاوض أو التراجع عنها بأي حال من الأحوال، لافتا إلى أنه في حالة رفض أي شركة من شركات الاتصالات العاملة في السوق الحصول على ترددات الجيل الرابع، فإن ذلك يسقط حقها في الحصول على الرخصة، مضيفًا: «لا يمكن تأجيل منح الرخص لأي من الشركات، لأن الترددات المتاحة سيتم منحها لشركات أخرى، ولم يستبعد إمكانية دخول شركات أجنبية في المنافسة على الرخص في حال ممانعة أي من الشركات على الرخصة، وسيكون عليها الانتظار لحين توفر ترددات جديدة».
وأعلنت شركات عالمية عن رغبتها في المنافسة في سوق المحمول في مصر ومنها «زين الكويتية» وشركة «الاتصالات السعودية».
وتبلغ قيمة الترددات المتاحة لشركة «أورانج» نحو 3.5 مليار جنيه، ومثلها لشركة «فودافون مصر»، و4.6 مليار جنيه لشركة «اتصالات مصر»، و7 مليارات جنيه للشركة المصرية للاتصالات، فيما بلغت قيمة رخصة البوابة الدولية لشركتى «أورانج مصر» و«فودافون» 1.8 مليار جنيه لكل منهما، ويشترط جهاز تنظيم الاتصالات أن تدفع الشركات 50% من قيمة الترددات بالدولار، وهو ما يثير أزمة بين الشركات والجهاز.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات أول شركة تعلن موافقتها على شروط الجيل الرابع، وقامت بالتوقيع على الرخصة بداية سبتمبر الجاري.
في نفس السياق قال مصدر بشركات المحمول، إن الشركات ترى أن قيمة الرخصة مبالغ فيها، وهو ما سيدفع الشركات لتقديم خدمات الجيل الرابع بأسعار عالية نسبيا لتعويض ما دفعته في الرخصة، وهو ما يؤثر على قابلية المستخدمين لاستخدام الجيل الرابع بتكلفة عالية، خاصة أن الجيل الرابع يوفر سرعات عالية فقط دون خدمات جديدة مثل التي وفرتها خدمات الجيل الثالث.