طالب النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة، نائب البرلمان عن دائرة القناطر الخيرية، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول علاج العاملين بشركات قطاع الأعمال الكبري وبعض الوزارات عن طريق التعاقد مع مستشفيات خاصة بعينها بينما توجد لدي الدولة مؤسسات ومراكز طبية متخصصة يمكنها أن تؤدي نفس الخدمة الصحية بمقابل أقل بكثير مما تنفقه هذه الشركات والوزارات على المستشفيات الخاصة.
وأشار «عبدالحميد» إلى أنه تقدم بطلب إحاطة حول قيام شركة الري للتطهير الآلي والموارد المائية بالقناطر وهي إحدي شركات القطاع العام المتعثرة بالعلاج في مراكز طبية خاصة أن الأمر الذي يشكل إهدارا للمال العام مطالبا بإلزام جميع شركات قطاع الاعمال العام التابعة للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعاقد مع مراكز طبية متخصصة تابعة للدولة أيضا ولدينا عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي ومراكز القوات المسلحة وكلها تقدم خدمات طبية لاتقل عما يقدم في القطاع الخاص لاسيما واننا نعاني أزمة إقتصادية والحكومة تطالب المواطنين بترشيد الإنفاق والمفترض أن تبدا بنفسها.
وقال «عبدالحميد» إن كل شركات قطاع الأعمال العام والوزارات من المفترض أن تكون تحت مظلة التأمين الصحي الجديد لأن التعاقد مع المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية الخاصة التي تحولت إلى بيزنس كبير لعلاج الأهل والأقارب وأشياء أخرى كثيرة تكلف الدولة كثيرا في توقيت نحن أحوج ما نكون فيه إلى ترشيد الإنفاق لاسيما أن المستشفيات الخاصة تبالغ بشكل كبير في فواتير العلاج للعاملين بشركات قطاع الأعمال والمتعاقدين معها.
واضاف محمد سليم عضو لجنة الصحة ان هذه القضية وقضايا أخرى ستكون على راس اولويات اللجنة خلال دور الإنعقاد الثاني وذلك ببحث منظومة التأمين الصحي الشاملة على كافة الشركات والوزارات والهيئات لأن التعاقد مع بعض المستشفيات الخاصة المعروفة به عوار كبير ويحتاج لتصحيح المسار