قضت محكمة جنح أسوان فى جلستها الأحد، برئاسة المستشار ياسر عثمان, رئيس المحكمة، بإدانة أمين الشؤون المالية والإدارية بهيئة مكتب الحزب الوطني المنحل، محمد أبوالقاسم عبدالوارث، بالتبديد، وحبسه سنة مع الشغل والنفاذ.
وكان شريكه رجل الأعمال طارق ربيع، أقام دعوى تبديد ضده، فصدر ضده حكم بأداء مبلغ 238 ألف جنيه مستحقات لشريكه لديه كان قد استولى عليها, بعد أن فض الشركة دون الرجوع لشريكه ودون سداد مستحقات الشريك.
وبعد الحكم بأداء المبلغ المالي، حجز على سياراته وممتلكاته، وعينته المحكمة حارسا عليها، لكنه قام بتبديدها.
ويشغل القيادي السابق في الحزب حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية.