كشف تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق مع محمد دحلان, عضو اللجنة المركزية لحركة فتح, المطرود من الحركة، ضلوعه في تسميم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والتخطيط لانقلاب عسكري بالضفة الغربية، ومحاولة تصفية قيادات فلسطينية.
وبحسب التقرير، الذي نشرته قناة «الجزيرة» القطرية على موقعها الإلكتروني، فإنه تم توجيه رسائل للسفراء بعدم التعامل مع دحلان، وبرقية للإنتربول للمطالبة باعتقاله وأعوانه.
وأعد التقرير كل من رئيس اللجنة عزام الأحمد, ونائبه الطيب عبدالرحيم, ومقرري اللجنة عثمان أبوغربية ونبيل شعث، وحصلت «الجزيرة نت» على نسخة منه، ونقلت «الجزيرة» عن مصدر مطلع، لم تسمه، أن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط دولية وعربية لطي ملف دحلان وعدم محاكمته أو مطاردته.
ويتزامن الكشف عن التقرير مع تسليم محضر التحقيقات بقضايا دحلان، الواقع في 118 صفحة، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسب ما نشره موقع «بكرا» الذي حصل أيضا على صورة من التقرير.
وأشار التقرير إلى أن دحلان نفى خلال التحقيق معه التهم التي نسبت إليه في جميع الملفات، رغم وجود أدلة تدينه.
وبحسب التقرير، وجهت لدحلان تهم بالمشاركة في إدخال علب دواء مسمم للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات, وأكدت نتائج التحقيق أنه أثناء تواجد عرفات في مستشفى يرسي العسكري في باريس, قام دحلان بمقابلة مسؤول في الحرس الرئاسي برام الله وطلب منه حرق علب الدواء الخاصة بالرئيس، وهو ما اعترف به عدد من مرافقي عرفات عند التحقيق معهم.
ويتحدث التقرير عن التحقيق مع دحلان في الضلوع بتنفيذ اغتيالات لقيادات فلسطينية سياسية وإعلامية وتجارية عبر استهدافها بعبوات ناسفة، منهم اللواء كمال مدحت وحسين أبوعجوة والمنسق العام لهيئة الإذاعة والتليفزيون هشام مكي.
كما خضع دحلان للتحقيق في قضايا رشا وفساد وتوظيف للمال العام لصالح شركاته الاقتصادية الخاصة، وحقق معه أيضا بشأن أمواله المودعة ببنوك سويسرا والإمارات ومملكة الجبل الأسود.
وتشير التحقيقات إلى قيام دحلان بشراء جريدة شيحان الأردنية وتسجيلها باسمه، لكنه نفى ذلك، وتم التحقيق معه أيضا في الأموال التي تلقاها من أجل تمويل فضائية الغد الأردنية.
وادعى دحلان أثناء التحقيق أن مشروع الفضائية تجاري ذو هدف وطني، وذلك رغم اعتراف موظفين في القناة أثناء استجوابهم بأن دحلان طلب منهم التعرض لياسر عبدربه ومحمود عباس.
ووجهت لدحلان تهم باستهداف مقر الرئاسة ومبان حكومية وأمنية أخرى، حيث عمل على تجنيد ضباط وموظفين في مؤسسة الرئاسة والأجهزة الأمنية لصالحه.
وتطلع دحلان لتجنيد أبوعوض, مسؤول الحرس الرئاسي, الذي تعرض للتهديد بعد رفضه ذلك، ونتيجة لهذا قام الإسرائيليون باعتقاله. كما اتهم دحلان بزرع أجهزة تنصت في عدد من المباني الوزارية والأمنية ومكاتب شخصيات مختلفة. ورغم وجود تسجيلات صوتية لدحلان مع شخصيات أمنية فلسطينية تؤكد ذلك فإنه نفى هذا الأمر.
وخطط دحلان، حسب التقرير والتحقيقات، لتنفيذ انقلاب عسكري في مدن الضفة الغربية، والانقلاب على سلطة الرئيس أبومازن، ونفى دحلان ما وجه إليه من تهم بشراء أسلحة لهذا الهدف
كما وجهت لدحلان تهم بإبرام صفقات أسلحة مع تجار عرب داخل الخط الأخضر، واعترف نشطاء في كتائب الأقصى بجنين عن نية دحلان تنفيذ مخطط عسكري بمدن الضفة.
كما اتهم دحلان بالحصول على ثلاثمائة ألف دولار من الجنرال الأمريكي كيت دايتون عام 2005, لتشكيل قوى أمنية تابعة له بغزة، وكذلك اختلاس أموال من ملف الانسحاب من المستوطنات في خطة الفصل الأحادي الجانب، والمتاجرة في التمور الإسرائيلية.