كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي رصيد التمويل متناهي الصغر بالشركات والجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 4 مليارات جنيه بنهاية شهر يونيو 2016.
وأضاف، في بيان اليوم، أن 1.8 مليون من عملاء الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر كانوا من الحاصلين على قروض.
وأوضح أن 15% من أرصدة التمويل متناهي الصغر كانت من الشركات و85% من جمعيات ومؤسسات أهلية. بينما نحو 10% من عدد الحاصلين على التمويل من عملاء الشركات و90% من عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى أن نحو 62% من عملاء التمويل متناهي الصغر بالجهات التي تشرف عليها الهيئة يتعاملون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبيرة التي تزيد محفظة التمويل الممنوح بها عن 50 مليون جنيه.
وأضاف «سامي» أن عدد الجهات الحاصلة من الهيئة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها 3 شركات و712 جمعية ومؤسسة أهلية تنتشر في جميع أنحاء مصر وتعمل من خلال مقارها الرئيسية إضافة إلى نحو 650 فرع، بإجمالي 1365 منفذ لتقديم الخدمة بمختلف المحافظات.
وأكد على أن اتساع قاعدة مقدمي خدمات التمويل متناهي الصغر من جمعيات أهلية وشركات إضافة إلى بعض البنوك، والتنافس بينها يصب في مصلحة العملاء من صغار أصحاب المشروعات فيما يخص التكلفة وشروط التمويل، مضيفا أن التمويل متناهي الصغر محرك هام للنشاط الاقتصادى ويحفز إيجاد فرص عمل.
ونوه إلى أن نسبة عدد العملاء الحاصلين على تمويل متناهى صغر لأنشطة تجارية بلغ 67% ولأنشطة خدمية 14% وبلغت نسبة عددهم للأنشطة الزراعية 11% بينما جاءت الأنشطة الحرفية والانتاجية بنسبة 8%.
وذكر رئيس الهيئة أن التمويل متناهى الصغر يتيح الإقراض الفردى والجماعى، حيث بلغت أرصدة التمويل بنهاية النصف الأول من عام 2016 لعقود التمويل الفردى 74% وللتمويل الجماعى 26%.
وأضاف «سامي» أن نسبة عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر في نهاية شهر يونيو 2016 من العملاء الذكور تقدر بـ 36% بينما نسبة الإناث 64%،أما أرصدة التمويل فكانت نسبتها 54% للذكور و46% للإناث الحاصلات على التمويل متناهى الصغر.
وأضح أنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر في نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية وأعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التي قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط.
وأضاف أن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية المتوجب أن توافى بها الهيئة.
وكشف أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها.
وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن المتابعة فحص مكتبى لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الإلتزام بإرسالها للهيئة، والإشتراك في نظام الإستعلام الائتمانى، إضافة إلى القيام بتفتيش ميدانى دورى بمقار الشركات والجمعيات.